مفاجآت جديدة بحادث أسانسير مستشفى بنها.. تقرير «المهندسين» يكشف غير مطابقته للمواصفات.. استقالة 3 مسئولين بينهم عميد الطب.. وقانوني: عقوبتها تصل للحبس 3 سنوات

شهدت مستشفى بنها الجامعي، الثلاثاء الماضي، حادثا مأساويا، راح ضحيته 7 أشخاص؛ إثر سقوط الأسانسير الخاص بمبنى الجراحة بالمستشفى من الطابق السابع، إلى مصرف المستشفى، حيث اتضح أن الأسانسير غير مطابق للمواصفات، وفقًا لتقرير نقابة المهندسين.

وترصد «فيتو» خلال التقرير التالي المسئولين عن هذا الخطأ وعقوبته:

نقابة المهندسين
كشف تقرير نقابة المهندسين العامة المشكلة لفحص أسانسير مستشفى الجامعة المنهار، التي ضمت عددا من الاستشاريين والمتخصصين؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية، أن الأسانسير غير مطابق لمواصفات الكود المصري للمصاعد، كما أن تصميمه الفني خاطئ، والأجزاء التي تم تركيبها به غير معتمدة، وغير مطابقة للمواصفات، كما أنه لم يتم إجراء صيانة للأسانسير منذ فترة طويلة.

واستبعد التقرير الشبهة الجنائية، أو تعرض الأسانسير لتخريب متعمد، وهي الرواية التي تبنتها إدارة الأمن الإداري بالجامعة، وروى أفراد الأمن الإداري أن الأسانسير تعرض لمحاولتي تخريب، قبيل الحادث من شخص مجهول.

أعمال صيانة
كما رصد التقرير أن حالة المصعد بدأت تسوء منذ عدة أشهر، ولم تتم أعمال الصيانة اللازمة له بالمواصفات القياسية، مما تسبب في الحادث، حيث بدأت الأجزاء الميكانيكية بالأسانسير في الانهيار على عدة فترات، وصولا إلى الانهيار الكلي يوم الحادث.

جريمة مشتركة
وفي نفس السياق، قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن الذي حدث في مستشفى بنها جريمة مشتركة، ولا يمكن أن نحمل أحدا الحادث بجميع أخطائه، مشيرًا إلى أن الأخطاء تنقسم إلى كذا مستوى، منها مصمم الأسانسير، وشركة الصيانة، والمقاول، بالإضافة إلى الإدارة الهندسية، التي لم تقم بعملها بالشكل المطلوب، قائلا: «كل واحد فيهم يتحمل جزءا من الخطأ» الذي أدى إلى كارثة.

وأضاف النمر في تصريح لـ«فيتو»، أن الإدارة الهندسية خالفت مواصفات الكود المصري للمصاعد، مؤكدا أن هناك آلاف المصاعد في حالة سيئة ليست فقط في المستشفيات، بل في جميع الجهات الحكومية المتواجدة بالدولة، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الحوادث اليومية، لم نعلم عنها أي شيء؛ بسبب تلك المصاعد المتهالكة.

3 سنوات
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون، أن الذي حدث الأسبوع الماضي بمستشفى بنها الجامعي، حادث جسيم وكارثة بجميع المقاييس، ولابد من محاسبة المخطئ؛ لعدم تكرار هذا الإهمال.

وأضاف أحمد لـ«فيتو»، يعتبر هذا الإهمال جنحة، مؤكدا أن القانون ينص على أن عقوبتها الحبس، ما يتراوح بين 24 ساعة إلى 3 سنوات وغرامة.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتمع صباح اليوم السبت، مع الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، بمقر الوزارة، وقبل استقالة 3 مسئولين؛ من بينهم عميد كلية الطب بجامعة بنها رئيس مجلس إدارة المستشفيات بالجامعة، ومدير عام المستشفيات بالجامعة، ومدير الإدارة الهندسية لمستشفيات الجامعة.