5 طلبات لـ«عمال المحروسة» من الرئيس القادم.. دعم المشروعات الصناعية وتيسير القروض أولوية.. المصانع المتعثرة أزمة السنوات الماضية.. والدعم المعنوي للعمال خطوة نحو الأمام

ما بين العمل على فتح ملف “المصانع المغلقة والمتعثرة”، والمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وإيجاد صيغة جيدة توفر “الآجر العادل”، تنحصر مطالب العمال من الرئيس القادم، فالسنوات الماضية، وتحديدًا تلك التي تلت ثورة 25 يناير 2011، أسهمت بقدر ما في تعطيل عجلة الإنتاج، وخروج عدد من المصانع من الخدمة لأسباب متعددة، وبات واجبًا على الرئيس التدخل لإصلاح الأمر ودفع عجلة الإنتاج.

المشروعات الصناعية
من جانبه قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: على الرئيس القادم الاهتمام بالمشروعات الصناعية الكبرى لتقليل نسبة البطالة؛ لأنها ستسهم في زيادة الإنتاج ويجعل هناك عدالة اجتماعية متوافرة.

القروض
وطالب “البدوى” بتسهيل الإجراءات لبعض قروض المشروعات الصناعية الصغيرة والتي دعمتها الدولة بمبلغ مالى يقدر بنحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن العزوف عن تلك المشروعات الصغيرة يرجع لعدم تبسيط الإجراءات لدى الشباب كما طالب إصلاح شركات القطاع العام والتوسع في التعاونيات مثل الجمعيات الاستهلاكية والتي تساعد على تخفيض الأسعار وتشغيل المصانع المغلقة.

المصانع المغلقة
في السياق ذاته قال أحمد فاوى الضبع، أمين عام العمال بحزب الأحرار الاشتراكيين، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: المصانع المغلقة قبل أحداث 25 يناير كانت نحو 2700 مصنع وبعد أحداث 25 يناير ارتفعت لنحو 4700 مصنع متعثر ومغلق، ومؤخرا ارتفع في النحو 7000 مصنع، حيث كان لتعويم الجنيه الدور الأكبر لاستمرار الوضع لعدم أخذ الحكومة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة سلبيات القرار.

وطالب بإنشاء هيئة مستقلة عن الحكومة منها للرئاسة مباشرة على غرار لجنة “استرداد أراضى الدولة”، تكون مهمتها عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وبحث حل مشكلاتهم، التي ستوفر نحو مليون فرصة عمل.

في حين قال مجدى حسن: على الرئيس القادم الاهتمام بملف الصناعة ومساعدة المصانع المغلقة في حل الأزمات التي تواجهها؛ لأن البلاد القوية تنمو بالاهتمام بالصناعات المختلفة، إلى جانب أهمية الجلوس مع أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة لبحث أسباب التعثر، ومساعدتهم على إعادة تشغيل المصانع والتي تعتبر هي أهم ملفات البلد وبالذات الصناعات كثيفة العمالة مثل النسيج.

الدعم المعنوى
على الجانب الآخر طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص الرئيس القادم بتقديم مزيد من الدعم المعنوى لعمال مصر والخروج بمشروع قانون عمل عادل يقوم على مبدأ التوازن في علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، بحيث لا يجور طرف فيه على حق الطرف الآخر، ليشعر العامل بالاطمئنان والأمان الوظيفى.

من جانبه طالب على البدرى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الحر بتكاتف الوزارات المعنية، وبذل مزيد من الجهد، والانفتاح على الكيانات العمالية الفاعلة التي تحمل هموم العمال بشكل جاد، وعقد لقاء شهرى معهم، لمناقشة أوضاع العمال، والبت في مشاكلهم، وقتها لن نجد عمالًا عاطلين عن العمل، أو مصانع مغلقة، أو عمالة آسيوية تسيطر على سوق العمل، لأن العامل المصرى إذا أعطى الفرصة كاملة سيثبت كفاءته.

"نقلا عن العدد الورقي.."