روشتة خبراء الإسكان للرئيس القادم.. وزارة مستقلة وإنشاء بنك للأراضي ضرورة.. 800 ألف وحدة سكنية سنويا لمواكبة طلبات المواطنين.. وتطوير 400 منطقة عشوائية ضمن القائمة
حدد خبراء في السوق العقاري، ملامح برنامج الرئيس القادم للنهوض بالقطاع العقاري في مصر، واقترحوا اتخاذ حزمة من الإجراءات في هذا الشأن، أبرزها إنشاء وزارة مستقلة للعقارات، أو مجلس أعلى يكون بمثابة الأب الشرعي لكل ما يخص السوق العقاري، وأشاروا إلى أن السوق يحتاج لقرابة 800 ألف وحدة سكنية سنويا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الرئاسية الجديدة، كما يحتاج لتطوير من 300 - 400 منطقة عشوائية، علاوة على إنشاء مصانع ومناطق حضارية جديدة، ومراجعة إدخال المرافق للمحافظات المحرومة، خاصة أن 89% من القرى في مصر محرومة من خدمات الصرف الصحي.
ثورة تشريعية
الدكتور حسين جمعة رئيس الجمعية المصرية للثروة العقارية، عميد الأكاديمية الإدارية والعقارية بدبي، أكد أن الرئيس الجديد للبلاد مطالب بقيادة ثورة تشريعية وقانونية بالقطاع العقاري، وإصدار قانون موحد يكون بمثابة إستراتيجية عامة للسوق العقارى بكل مجالاته، خاصة أن هناك عشرات القوانين والتشريعات القائمة منذ عام 1949 وعفا عليها الزمن.
وشدد على أهمية إنشاء وزارة مستقلة للعقارات بعيدا عن وزارة الإسكان، وذلك لإدارة العقارات القائمة والثروة العقارية المصرية، والتي تقدر قيمتها بما يزيد على تريليون جنيه، ورغم ذلك فهى مهملة.
المستثمرون العرب
كما أكد ضرورة الاهتمام بالاستثمار العقارى وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب للعمل في مصر، بشرط مراعاة البعد الاجتماعى في مصر، والاهتمام بالتطوير العقاري على أسس علمية سليمة، والتطوير الحضري ومحاربة العشوائيات، والتوسع العمراني وزيادة الحيز العمراني في الظهير الصحراوي، والاهتمام بمعايير الجودة في مصانع مواد البناء.
حزمة تشريعات
فيما قال المهندس أبو الحسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي: على الرئيس القادم قيادة ثورة تشريعية وقانونية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، لافتا إلى أن هناك حزمة من التشريعات التي لا تناسب العصر وتتضارب مع بعضها البعض، مع ضرورة عقد جلسات استماع للخبراء والمتخصصين لإعداد قوانين جديدة تتواكب مع ما وصلت إليه بلاد العالم.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء لتقييم أراضى الدولة قبل طرحها للمستثمرين والمواطنين، بهدف عدم المغالاة في أسعارها، وأيضا عدم طرحها بأسعار زهيدة، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للعقارات ليكون الأب الشرعى للعقارات في مصر، وتنظيم ورقابة كل ما يخص السوق العقاري، والعمل على رفع جودة المباني العقارية والاهتمام بالصيانة، ويضم المجلس نقابة المهندسين وخبراء التقييم ووزارة الإسكان ومختلف الجهات المعنية.
حزمة مشروعات
من جانبه، أكد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن الرئيس القادم مطالب باستكمال شبكات الطرق القومية ومشروع الإسكان الاجتماعى والمتوسط، والتوسع في إنشاء المصانع وحل مشكلات المصانع المغلقة، واستكمال مشروع محور تنمية قناة السويس.
وأكد ضرورة إيجاد بدائل للمناطق العشوائية وإنشاء إسكان لمن لا مأوى لهم ولقاطني الشوارع، وكذلك التأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات لتحسين أوضاعهم المعيشية.
أما المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقاري، فأكد أن أهم المطالب من الرئيس الجديد هي العمل على تثبيت السياسة النقدية للبلاد، والعمل على استقرار أسعار العملات بما ينعكس إيجابيا على حركة السوق والأسعار، والقضاء على أشكال البيروقراطية والفساد في الأجهزة والمصالح الحكومية وتطبيق القانون الموحد للبناء، وطرح الأراضى بأسعار مخفضة للمطورين العقاريين، لإنشاء شقق لمحدودي الدخل بأسعار مقبولة لا يزيد فيها السعر على 3 آلاف جنيه للمتر، لافتا إلى أن الدولة تقوم بدور مهم في هذا الشأن من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي، ولكن لا تلبى كل المطلوب.
واقترح البستانى إنشاء بنك للأراضي، ويضم كل تفاصيل الأراضى الجاهزة للطرح في المحافظات مع تحديد نوعية الاستثمار المناسب لتلك الأراضى سواء للسكنى أو التجارى أو الترفيهى وغيره وهل تتوافر بها المرافق وتصلح لمجتمع عمراني متكامل.
"نقلا عن العدد الورقي.."
