رئيس التحرير
عصام كامل

العمالة الفنية ومهارات مطلوبة


وصلتني رسالة من المهندس أحمد جمال يقول فيها:

"العمالة الفنية أساس نجاح مستقبل التصنيع ليس ذلك في مصر فقط، إنما الدول الصناعية أيضا، فهم أصحاب المهارات اليدوية النادرة سواء في الدول النامية أو في الدول المتقدمة، التي تبذل الدول الصناعية من أجل تنميتها وتدريبها كل الجهود من أجل صقل مهاراتها وتطوير قدراتها لتكون الداعم الأساسي لصنع الحضارة.


قرأت الكثير من المقالات التي تم نشرها حول العمالة الفنية وأشكركم على تناول الموضوعات المفيدة بالفعل، وأود أن أضيف نقاط معينة قد تكون ذات فائدة:

الدافعية لممارسة العمل الفني ضعيفة من الأساس، وإن بعض الخريجين يريدون العمل دون جهد ولا أعلم هل ذلك لأننا لم نربِ أبنائنا على العمل من الصغر كما كنا في الماضي، أم أن انشغال الطلاب بالعالم الافتراضي أفقدهم القدرة على بذل الجهد، ودفعهم إلى قضاء أوقاتهم على صفحات التواصل بدلا من العيش على أرض الواقع.

النقطة الأخرى أن التوقعات الخاصة بالعمالة كبيرة، فصاحب المهارات بسيطة ودون خبرة تكون توقعاته عن الراتب الذي سيتقاضاه كبيرة، بما لا يتناسب مع القيمة المضافة التي تصنعها يديه، وبالتالي طالما لا يمكن جني أرباح من عمله إذا لا يمكن أن نزيد من المرتبات لأن العائد محدود وإن الإنتاجية تتوقف على جودة وتفوق إنتاجية الفرد والتناسق بينه وبين فريق العمل من أجل صنع المنتج النهائي.

إذا نحن أمام توقعات لا تناسب الواقع، وعلينا أن نبدأ أولا بصنع العامل الفني وتدريبه على آخر ما توصل إليه العلم، ودراسة قدرته على التواصل بالمشورة مع صناع الماكينات وعلى دراية أيضا بالتطور التكنولوجي الذي لم ولن يتوقف في المستقبل.

ولماذا لا يتم فتح مجالات السفر للخارج لتعليم الفنيين وتتحمل الشركات صاحبة المصلحة في ذلك لتعليمهم مع الاستعانة بالخبراء الأجانب كما كان في الماضي، فالاعتراف أننا مطلوب منا أن نتعلم هو بداية الطريق السليم".

أشكر القارئ الكريم على النقاط المهمة بالفعل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عندما نصنع سياسات خلق العمالة الفنية الماهرة، ومطلوب جهد كبير وتواصل بين أصحاب المال والعمال من جهة لدراسة المطلوب من المهارات، وتواصل آخر بين الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة والطرفين لعمل الموائمة بين توقعات المصانع وتوقعات العمالة، بما يخلق تعاونا وليس تعارضا بين المصالح.

علينا بالبدء الآن علينا بالعلم والعمل معا.
الجريدة الرسمية