جودة عبد الخالق: قانون الملك فاروق يحكم منظومة التموين.. ومبلغ أقصى عقوبة لا يشتري «جزمة»

• >> سياسات الحكومة الاقتصادية تخلق الفقر وتزيد الإفقار
• >> ليس من المنطقى أن أشعل النار ثم أبحث عن المياه أو البودرة لإطفائها
• >> تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم بالمراجعة الدقيقة للبطاقات التموينية
• >> المنافذ المتنقلة مسكنات مؤقتة.. والحل في السيطرة على الأسعار
• >> تطبيق عقوبات جنائية سالبة للحرية على مخالفات التموين تحرم مرتكبها من الترشح للمجالس النيابية
• >> الدولة تعطى رجال الأعمال أكثر من حقهم.. وأسقطت عنهم المسئولية الاجتماعية

تنتظر الرئيس القادم تحديات كبيرة لا سيما في قطاع التموين، وملف الدعم بشكل خاص، بعد أن تقدم عدد من النواب بمشروع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار كشف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، في حواره لـ"فيتو" عن أخطاء جعلت منظومة الدعم حبلى بالمشكلات، في ظل تخبط السياسات الاقتصادية الحكومية التي رفعت من معدلات الفقر للمصريين رغم الدعم النقدى الذي وصل إلى 50 جنيها للفرد على البطاقة التموينية من خلال الحصول على سلع لا تكفي في ظل ماراثون التضخم؛ بما يتطلب من الرئيس القادم عصا سحرية لإصلاح ما أفسدته مساوئ الدعم وإلى نص الحوار:

◄ الدعم ملف شائك مفعم بالأخطاء، كيف يعالجها الرئيس القادم؟
هناك حكمة تقول «الوقاية خير من العلاج» فليس من المنطقى أن أشعل النار ثم أبحث عن المياه أو البودرة لإطفائها حتى أتجنب اشتعال النار، فالسياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة تخلق الفقر وتزيد الإفقار لتأخذ في طريقها الطبقة الوسطى لتتدحرج إلى أسفل؛ ولذا فإن المواطنين يريدون من الرئيس القادم في هذا الشأن التعرف على مستحقي الدعم وتعديل السياسات الاقتصادية بما تتضمنه من أسعار الفائدة والقروض وتأثيرها على الفقر والفقراء.

◄ هل 50 جنيهًا دعما نقديا على البطاقات التموينية كافية للفرد؟
50 جنيها دعما نقديا في صورة سلعية لا تكفى في ظل السياسات التي تواصل الحكومة تطبيقها بما أدى إلى غلاء فاحش بالأسواق بما يتطلب من الرئيس القادم السيطرة على الأسعار ليس عن طريق المنافذ المتنقلة التي تدفع بها وزارة التموين لكونها مسكنات مؤقتة لا تستأصل جذور مشكلة مواجهة نار الأسعار، وخاصة في ظل التضخم، وعدم السيطرة عليه لتدور الحلقة المفرغة دون تحسن أو مردود إيجابى يستشعره المواطن.

◄ كيف تقيم عدم تحديد الحكومة السعر التحفيزى لشراء القمح والأرز والسكر إلا بعد الزراعة أو عند موسم الحصاد؟
القمح أمن غذائى للوطن والمواطنين، وعندما كنت وزيرا للتموين عملنا شعار الوزارة سنبلة قمح، ووسطها النسر كأمن غذائي وعدالة اجتماعية.. وثورة يناير 2011 كان من مطالبها "عيش وعدالة اجتماعية"، فمن غير المقبول ألا تعلن الحكومة عن أسعار الضمان لتوريد هذه السلع الأساسية وتحفيز المزارعين على الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي الذي ينطلق من العقل السليم في الجسم السليم عندما نحارب في الداخل أو الخارج من يريد الاعتداء على مصر بدلا من أن نستورد معظم احتياجاتنا من الغذاء حتى القمح والبقوليات كالفول والعدس من الدول بما يعد شيئا مقلقًا كما تعاني الأسواق من المحتكرين من الشمال، ومن اليمين في اللحوم والسكر والفول وغيرها من السلع في وقت يعجز فيه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ملاحقتهم.

◄ مصر ما زالت تحكم قوانينها التموينية بعقوبات من عهد الملك فاروق فهل هذه العقوبات تعد مجدية لمقاومة اعوجاج الأسواق والمخالفات غير المشروعة؟
وزارة التموين ما زالت تطبق القانون رقم 95 لسنة 1945 والقانون رقم 163 لسنة 1950، وكانت أكبر عقوبة بها في تلك الفترة 300 جنيه، وكانت رادعة في حين أن هذا المبلغ لا يشتري "جزمة" حاليا، وهناك أحذية ثمنها 3 آلاف جنيه، وعلى الرئيس القادم أن يطبق عقوبات جنائية سالبة للحرية تحرم مرتكبها من حقه السياسي في الترشح للمجالس النيابية المحلية لكون العقوبة نقطة سوداء في حياته من خلال الفيش والتشبيه؛ بما يتطلب أن تكون هناك مراجعة شاملة لكل قوانين التموين لتحقيق الردع للمخالفين.

◄ ما الأسباب التي حالت دون وجود بورصة سلعية حتى الآن في مصر؟
بورصة السلع ترتبط بتنظيم الأسواق وهى إحدى الآليات التي تعطى معلومات عن العرض والطلب لإيجاد التفاعل بينهما في الأسواق ووجود ممارسات احتكارية وراء غياب البورصة السلعية في وقت لا مسئولية اجتماعية فيه لرجال الأعمال لأننا نعطيهم أكثر من حقهم في ظل عدم تفعيل دورهم في السوق الحر بعد إلغاء التسعيرة الجبرية التي تعد من وجهة نظر الاقتصاد الحر معارضة لآليات العرض والطلب.

◄ لماذا يتم توريث بطاقات التموين ومن الصعب أن يتم التنازل عنها؟
لأن الذي يحصل على الدعم فقير وابن الفقير فقير لكن هذا لا يمنع أن يتنبه الرئيس القادم إلى ضرورة المراجعة الدورية لبطاقات التموين ما دام أن هناك مستجدات لمن يريدون الحصول على الدعم لمعرفة من يستحق الدخول والخروج عن طريق آلية تتم بشكل منتظم من خلال تكنولوجيا باتت متوافرة حاليا للمراجعة الدقيقة للبطاقات خاصة أن الورقية منها يتم تسليمها وإيقافها في ظل الضوابط الحاكمة لها، بما يعني أن هذا الملف سيكون الشغل الشاغل لحكومة الرئيس القادم.