تنسيق مصري أمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، تطورا ملحوظا خلال المرحلة الحالية، كترجمة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي، إلى مشروعات ملموسة بتوسيع نطاق التعاون الثنائي، بما ينعكس إيجابا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وتستهدف مصر دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الولايات المتحدة، نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لخدمة المصالح المشتركة لاقتصاد البلدين، على حد سواء، كما تسعى القاهرة إلى إزالة جميع عوائق التجارة بين الجانبين، لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

ويوجد تنسيق كبير بين الجانبين المصري والأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

كما أنه تجرى حاليا مباحثات بشأن الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة (التيفا) والذي يعد أداة رئيسية لإزالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين وتسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأمر الذي سيسهم في تحقيق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

وتعد الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن محور ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة لاقتصاد البلدين، كما أن استقرار مصر هو استقرار للولايات المتحدة ولدول المنطقة بصفة عامة.

واقتصاديا تؤشر بيانات وزارة التجارة والصناعة على أن الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الأمريكية شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة من يناير- نوفمبر من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 17.5% لتبلغ نحو مليار و346 مليون دولار مقارنة بمليار و145 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، وتمثل الصادرات غير البترولية نحو 90% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP شهدت ارتفاعًا بنسبة 18.3%؛ حيث بلغت 81.2 مليون دولار مقابل 68.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، كما ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنحو 2% لتصل قيمتها إلى 697 مليون دولار مقابل 683 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

وتشمل أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي تتضمن المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 832 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 95.5 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 79.4 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 34.6 مليون دولار والورق والورق المقوى بقيمة 30.4 مليون دولار.