الحكومة: ندرس ملاحظات النواب على لائحة «التصرف في أملاك الدولة»
قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تدرس كل الملاحظات المطروحة من أعضاء مجلس النواب، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد، وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، والمعنى بحالات تقنين وضع اليد.
وأضاف، أنه يتم عرض ملاحظات النواب على الجهات المختصة بالأمور الفنية، وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقضا أو ضرورة لتعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية فسوف يتم تعديلها.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، مساء اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون.
وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.
