المدعي العسكري يحظر النشر في قضية سامي عنان

وقال بيان القوات المسلحة: "إنه على الرغم مما يواجهه الجيش المصري العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الارهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات مسبوقة تواجها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة".

وأضاف: "كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ علي الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة".

واستطرد البيان: "وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيما بقواعد ولوائح الخدمة  لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:

أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانيا: تضمن البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة علي غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين  دون وجه حق.

وقالت القوات المسلحة في بيانها: "وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فأنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تُلزم مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.