خطة الحكومة لطرح أراض مجانية للصناعات الصغيرة بالصعيد

تستهدف الحكومة تحقيق تنمية صناعية حقيقية في الصعيد؛ حيث يأتي هذا الملف على رأس أولويات إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.

وتسعى الوزارة إلى خلق تجمعات صناعية متكاملة في مختلف محافظات الصعيد تعتمد بصفة أساسية على الميزات التنافسية لكل محافظة.

كما طرحت وزارة الصناعة والتجارة خلال العامين الماضيين 2 مليون متر مربع أراض مجانية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصعيد واستفاد منها 567 مشروعا.

ومن المتوقع أن تجذب استثمارات في حدود الـ6.8 مليارات جنيه معظمها يتركز في محافظات المنيا وبني سويف وقنا وسوهاج، فضلا عن تخصيص 700 ألف متر للصناعات المتوسطة بإجمالي 110 مشروعات باستثمارات 1.1 مليار جنيه في محافظتي بني سويف وأسيوط الجديدة.

وأطلقت الصناعة خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت في مرحلتها الأولى كافة محافظات الصعيد؛ حيث تم إجراء مسح شامل لكل المناطق وتحديد كافة الصناعات الموجودة وكذا المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتم تحديد 1471 فرصة استثمارية بواقع "345 مشروعا متوسطا، 110 مشروعات كبيرة، 837 مشروعا صغيرا، 179 مشروعا متناهي الصغر" بملامح استثمارية تساعد في دراسة الجدوى لكل فرصة مبنية على الموارد الطبيعية لكل محافظة وربطها باحتياجات السوق المحلية وبخطط ترشيد الواردات.

وطبقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨، إطلاق إستراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب.

كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام بتمويل مشروعات بقيمة ٤.٨ مليارات دولار، خلال الـ١١ شهرًا الأولى من عام ٢٠١٧.