إغلاق مزار تمثال الحرية في نيويورك بعد وقف أنشطة الإدارة الأمريكية
فوجئ السائحون الذين وصلوا إلى متنزه باتري بمنطقة مانهاتن السفلى، على أمل اللحاق بقارب ينقلهم إلى تمثال الحرية في ميناء نيويورك، بأن المزار جرى إغلاقه بسبب وقف أنشطة الإدارة الأمريكية.
وأعلنت إدارة المتنزه الوطني بعد ظهر الجمعة أنها ستغلق المزار التاريخي، وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق تمويل بشأنه، لكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى الجميع.
وقالت أمبارو مينديز (17 عاما) وهي طالبة جاءت ضمن برنامج تبادل من الأرجنتين برفقة صديقتها، إنها اشترت التذاكر عبر الإنترنت قبل أسبوع لزيارة التمثال والجزيرة، وأضافت صديقتها برونيلا بيتوروسو (16 عاما) "جئنا لمشاهدة تمثال الحرية بشكل مباشر.
ولم يكن أي منهما على دراية بوقف أنشطة الحكومة. وأبدت مينديز اندهاشها عندما شرح لها أحد المختصين مسألة وقف الأنشطة.
وأضافت بيتورسو "لن نأتي إلى هنا مرة أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية دخل حيز التنفيذ، بعد فشل التوصل إلى تسوية حول الميزانية رغم مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب.
ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض استئناف مناقشات الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتا.
وأصدر البيت الأبيض بيانًا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية، ألقى فيه باللوم على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية لتفادي وقف أنشطة الحكومة، وقال: إنه لن يتفاوض على الهجرة، وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.
كما أشار البيان بعد إخفاق قانون التمويل في الحصول على الستين صوتًا اللازمة للتغلب على عقبة إجرائية: «لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة».
وامتدت محاولات الكونجرس شهور للاتفاق على مستويات تمويل حكومى طويلة الأمد، قد تشمل أيضا حماية من الترحيل لنحو 700 ألف من المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، وتطبق الحكومة الاتحادية ثالث إجراء تمويل مؤقت منذ السنة المالية الجديدة التي بدأت في أكتوبر.
وبينما يؤثر وقف أنشطة حكومية على الحكومة بالكامل إلا أن وزارة الدفاع لها النصيب الأكبر في الميزانية الاتحادية، وتخضع لمراقبة وثيقة نظرا لدورها في الأمن القومي.
