تفاصيل مؤتمر «الوطنية للانتخابات».. الهيئة تحدد شروط الترشح وأماكن الكشف الطبي.. توفير ماسح ضوئي لفحص إقرارات التأييد.. وإعداد قاعدة بيانات للمواطنين

أكد المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يتقدموا بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض المنافسة الانتخابية.

نماذج الترشح
وقال المستشار علاء فؤاد – في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت النموذج (استمارة) رقم (5) لراغبي الترشح لتدوين البيانات الخاصة بترشحه مرفقا بها المستندات والأوراق المحددة للترشح طبقا لما حددته الهيئة، والنموذج رقم (6) في حالة تقدم المرشح للانتخابات عن طريق وكيل رسمي، على أن يثبت بالنموذج بيانات الوكيل وبيانات المرشح ويرفق مع الأوراق صورة رسمية من التوكيل بعد مضاهاتها بالأصل.

لجنة تلقي طلبات الترشح
وقال المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة، إن الهيئة شكلت لجنة لتلقي وفحص طلبات المرشحين، وفقا للقانون، وإعداد ملف لكل مرشح يتضمن الأوراق والمستندات.

وأشار المستشار فؤاد إلى أن طلبات الترشيح يتم تقديمها بمقر الهيئة بوسط القاهرة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، يوميا، حتى يوم 29 يناير الذي يكون تلقي طلبات الترشح فيه حتى الساعة الثانية ظهرا.

وقال إن قائمة المستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، تتضمن نماذج التزكية البرلمانية (تزكيات من 20 نائبا برلمانيا) أو التأييد الشعبي (25 ألف تأييد محرر من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها) لطالب الترشح.

من جانبه قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستندات المطلوبة من طالب الترشح تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح أنه مصري ومن أبوين مصريين وعدم حمله هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية.

وأشار إلى أن المستندات تشمل شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وتقرير توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإقرار تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وإقرار أنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وسداد مبلغ التأمين المقرر (20 ألف جنيه)، وبيان بمحل إقامته.

وأضاف، أن الهيئة وفرت ماسحا ضوئيا إلكترونيا، يتم بموجبه مسح كافة استمارات التأييد الخاصة بمرشحي الانتخابات، من خلال رقم تسلسلي مشفر (بار كود) تم وضعه بمعرفة الهيئة، ويتم قراءته من خلال جهاز إلكتروني خاص للتأكد من صحة البيانات المدونة به، مؤكدا أن هذا الرقم التسلسلي مشفر بشفرة غير قابلة للاختراق.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد (قاعدة بيانات) بكافة استمارات التأييد وبيانات المواطنين الذين قاموا بإصدارها، مشيرا إلى أن القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تحظر أن يقوم المواطن بتحرير أكثر من استمارة تأييد، أو أكثر من استمارة لأكثر من مرشح واحد.

فحص توكيلات التأييد
وأوضح أنه تم إعداد برنامج متخصص لفحص التأييدات إلكترونيا وبيان مدى سلامتها واستبعاد استمارات التأييد المكررة، موضحا أن استمارات التأييد المكررة سيتم تجميعها وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، باعتبار أن هذا الأمر (تكرار استصدار استمارات التأييد من قبل الشخص الواحد) يمثل جريمة جنائية وفقا للقانون.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق لتجميع استمارات التأييد، وتغليفها، وحفظها، في ضوء القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

650 ألف إقرار
ولفت إلى أن استمارات التأييد التي تم استصدارها حتى ظهر اليوم السبت من مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بلغ عددها نحو 650 ألف استمارة تأييد استصدرت من 390 مكتبا للشهر العقاري.

وأشار إلى أنه فور إغلاق باب التقدم للترشيح في الانتخابات الرئاسية والمحدد له يوم 29 يناير الجاري، سيتم إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين (من البرلمان) والمؤيدين (المواطنين) لكل منهم، على أن يحصل المرشح على الرمز الانتخابي وفقا لأسبقية التقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب الرمز.

تلقي الاعتراضات
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومين لتلقي اعتراضات المرشحين، على أن تتولى الهيئة الفصل في تلك الاعتراضات خلال 5 أيام، وأن يتم إخطار المرشح المستبعد – حال استبعاده – بأسباب الاستبعاد مفصلة التي قررتها الهيئة، ثم يتم تلقي تظلمات المستبعدين والبت فيها، ثم فترة تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال فترة 10 أيام اعتبارا 12 فبراير حتى 21 فبراير المقبل، على أن تلقي هذه الإجراءات إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء العملية الانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت بعض الشكاوى من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، بعدم توافر استمارات التأييد في بعض السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية على وجه السرعة وتوفير الأعداد المطلوبة من تلك الاستمارات، لافتا إلى أنه لا يتم الاعتداد بأية استمارات أو نماذج للاستمارات الخاصة بالتأييد، بخلاف النماذج المحددة والصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال اللواء رفعت قمصان نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، قاصر على الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة تقوم بإعطاء طالب الترشح خطاب إلى مستشفيات معهد ناصر أو الشيخ زايد أو المركز الطبي العالمي، لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة على نفقة المرشح الخاصة، ثم يعود إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية بنتائج هذه التحاليل والفحوصات لاستكمال الملف الطبي له تمهيدا لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة حددت يوم 26 يناير الجاري، كآخر يوم لتقدم طالب الترشيح إليها لإجراء الكشف الطبي، حتى يستطيع طالب الترشح اللحاق بالموعد النهائي لتقديم أوراق ترشحه المحدد في 29 يناير.