خبراء: مصر تقترب من جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

بعد أكثر من عام على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يبدو أن جني الثمار سيكون قريبًا وفقًا لتوقعات خبراء المال والأعمال في مصر.

توقعـت شـركة "فاروس" للأبحـاث أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الخمس سنوات المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحـة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.

وتوقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري (2017-2018)، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي المقبل، فضلًا عن تراجع معدلات البطالة والتضخم، مما يحسن الأداء الاقتصادي الكلي.

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وقالت فاروس: إنه نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديدة والتراخيص الصناعية والإفلاس، نتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2019-2020، مقابل 7.9 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2016-2017.

وتقول المذكرة البحثيـة لفاروس: إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يعتمد على عاملين أساسيين هما انخفاض الفرق التضخمي، مما يساعد على خفض الضغط على سعر صرف الجنيه الاسمي، وتشديد السياسة النقدية العالمية الذي بدوره يضغط على الجنيه، وينتج عن ذلك تسجيل سعر صرف الجنيه (الاسمي) أمام الدولار 17.3 جنيها في نهاية العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 18.6 جنيها في نهاية العام المالي المقبل.

وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع نمو اقتصاد مصر 4.5% في السنة المالية 2017-2018.

ووفقًا للتقرير بحسب «سكاى نيوز»، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين بمصر في السنة المالية 2017-2018 إلى نسبة 21.3%.

ونقلت "رويترز" عن رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، سوبير لال، قوله في وقت سابق إنه من المتوقع أنخفاض التضخم إلى "ما يزيد قليلا" على عشرة في المائة بنهاية السنة المالية الحالية.

وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا يبلغ نحو ٥ % خلال العام الجاري، في إطار خطة الحكومة الرامية لتنفيذ مشروعات قومية على مستوى عالٍ، مشيرة إلى أن مصر نفذت في الفترة الأخيرة مشروعات قومية كبرى، خاصة تلك التي تتعلق بمشروعات البنية التحتية من طرق وأنفاق وغيرها، وكل تلك المشروعات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.