رئيس حزب التحالف الشعبي: مشروع قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان ليس دستوريا

والهدف من مثل هذا المشروع الذي سيقدم للبرلمان هو الترويع في الحياة الحزبية والسياسية، وهي أيضا خطوة في إغلاق المجال العام، وهي استكمال لمرحلة الحزب الواحد والصوت الواحد، وأن لا يكون هناك صوت معارض على الساحة، وهذه الأحزاب لم تحصل على مقاعد في البرلمان نظرا للنظام القائم في الانتخابات وهو نظام القائمة المغلقة، وهو النظام القائم على الإقصاء في الانتخابات.

هل نظام القائمة المطلقة هو السبب الوحيد لعدم تمثيلكم في البرلمان؟
المال السياسي أيضا لعب دورا كبيرا في الانتخابات البرلمانية السابقة، وهو وراء عدم تمثيلنا في البرلمان، ونحن لا نقبل أن ننفق أموالا في البرلمان للحصول على مقاعد بالمال، سواء في البرلمان أو في المحليات المقبلة، والانتخابات الماضية كانت معركة مال سياسي.

البرلمان جاء بعيوب كل النظم الماضية، من خلال استخدام القائمة المغلقة التي تعدم كل القوائم الأخرى، وهو يعزز نفوذ العصبيات أيضا والقبائل ورجال الأعمال، وإجراءات إشهار الحزب ليس لها علاقة تماما هل هي ممثلة في البرلمان أم لا.

لماذا يتكرر مطلب شطب الأحزاب غير الممثلة من حين لآخر؟
الرغبة في إغلاق المجال العام والاستقصاء والانفراد، هم يقولون إنها أحزاب ضعيفة ولا تفعل شيئا، هناك دول في الخارج تمول الأحزاب السياسية، وتعطى لها مقرات وتحصل أيضا على حصتها في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، لكن لا توجد حصة لهذه الأحزاب في مصر، والرأي الآخر ليس موجودا على الساحة السياسية أيضا.

هل فشلت هذه الأحزاب في خوض المعركة الانتخابية؟
لم نفشل في الحصول على مقاعد، لكن النظام الانتخابي وراء عدم تمثيلنا وحصولنا على مقاعد، والمعايير التي تم اختراقها في الانتخابات السابقة وشروط القوائم كل هذه الأمور هي السبب وراء عدم تمثيلنا في البرلمان، وهناك قوائم في الانتخابات الماضية تقدمت عليها بطعون ولم يلتفت إليها تماما، هناك أمور كثيرة خاصة بالمشهد الانتخابي، وليس فشل هذه الأحزاب كما يردده البعض.

ماذا لو صدر قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان؟
متى قدم هذا القانون إلى البرلمان، سنتقدم نحن الأحزاب غير الممثلة بطعون أمام القضاء مباشرة، ولن نقبل تماما أن الحزب الذي تم إشهاره عن طريق القانون أن يتم شطبه بمثل هذا الأمر وهذه الطريقة، لن نقبل أبدا قانونا مثل هذا على الإطلاق، ولن نغلق أحزابنا، ومستمرون كما نحن بمهامنا، ومستمرون أيضا وفقا للدستور والقانون، وبيننا وبين أي شخص القضاء، هو الذي يفصل بيننا، ومثل هذا المشروع يعد اعتداء على الدستور والقانون.

هل ستدخل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان المحليات المقبلة؟ وما مدى حصولها على مقاعد؟
لن نترك معركة انتخابية، إلا ونحن فيها، وسنخوضها بكل قوة، لكننا ضد قانون القائمة المغلقة، التي تمكن العصبيات والقبائل، وأيضا تضعف الدور الرقابى للمحليات، وربما يكون عضو المجلس المحلى مجرد سكرتارية فقط للمحافظ، لكننا نريد القوائم المفتوحة التي تمكن جماعات التغيير والشباب من الفوز والحصول على المقاعد في الانتخابات.

القائمة المغلقة أيضا تضعف الدور المركزي والرقابي ولا تعزز علاقات التعاون والتكامل وهو ما يضر قانون المحليات، والقوائم المغلقة تكرارا هي نظام انتخابي إقصائي حصرى.

هل يقتصر دور الأحزاب في البرلمان فقط وما الدور الحقيقي لها؟
الأحزاب لا يقتصر دورها على البرلمان فقط، هناك معارك كبرى، وأحزاب التيار الديمقراطي غير الممثلة في البرلمان مثل التحالف الشعبي الذي أتولى رئاسته وتيار الكرامة، والدستور، والعدل وغيره، خاضت معارك كبرى، قمنا بعمل مؤتمر اقتصادي وقدمنا توصيات للمسئولين، وطالبنا بتشغيل الطاقات المعطلة في الاقتصاد حتى ننهض اقتصاديا، وأرسلنا توصيات لرئاسة الجمهورية، وخاطبنا الرأي العام والجميع، ونقوم بدورنا كحزب سياسي على الأرض.

وماذا عن فرصتكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
إذا كان هناك نظام انتخابي صحيح في الانتخابات المقبلة سنخوض الانتخابات وسنحصل على مقاعد كثيرة في البرلمان، وليس مثل الماضي نظرا للظروف التي مرت بالنظام الانتخابي والمال السياسي.

ثورة الخامس والعشرين من يناير خرجت من خارج المظلة القانونية والحزبية، ولم يكن للأحزاب الرسمية دور فيها، وأمور كثيرة خرجت من تحت هذه المظلة، ومن الأفضل لأي مجتمع أن يكون منظما، وما يحدث من مثل هذه الأمور يضر بالدولة والحياة الحزبية والسياسية، وأن تجريف المجال السياسي والحزبي يصنع الفوضى والإرهاب ويعد هدية واضحة للإرهاب.

وماذا عن المطالبة بمراقبة مجلس النواب للأحزاب السياسية؟
مجلس النواب من المفترض أن يراقب الحكومة، وليست مهمته مراقبة الأحزاب السياسية، لكن من يراقب الأحزاب السياسية هو الشعب نفسه، والأحزاب هي التي تصنع مجلس النواب ويخرج منها البرلمان، والبرلمان لا يراقب الحكومة ولا يريد أن يراقبها، أين الاستجوابات التي قدمها المجلس ضد الحكومة، وأين أيضا طلبات الإحاطة، فليؤدِّ البرلمان دوره، ويترك الأحزاب لمن يراقبها، فالذي يراقب الأحزاب هو الشعب والأجهزة الرقابية والقضاء الطبيعى والجهاز المركزى للمحاسبات أيضا.