أحمد رفعت عضو مجلس النواب: قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان يهدف لتطهير الحياة السياسية
- هي تمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد.. لا يقل عن خطورة الإرهاب
- تخيير رؤساء الأحزاب بين الاندماج أو الشطب
- الأحزاب الدينية وغير الممثلة بالبرلمان خطر على أمن البلاد
- إنشاء لجنة برلمانية للرقابة على الأحزاب
- القانون دستوري.. ويهدف لتوفيق أوضاع الأحزاب مع نصوص الدستور
قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي يعده حاليًا بشأن شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، لا يستهدف الأحزاب غير الممثلة نيابيًا فقط، بل يستهدف شطب كل الأحزاب المخالفة للدستور، بهدف تطهير الحياة السياسية والحزبية من مصر.. وأضاف رفعت في حوار لـ" فيتو"، أن هناك أحزابًا أنشئت عقب ثورة يناير، ممولة من الخارج وإسرائيل، ولابد من شطبها، أو إعادة تقنين أوضاعها، وتابع: أيضًا حزب النور من الأحزاب المخالفة للدستور، ويأتي ضمن قائمة الأحزاب المستهدف شطبها، حال عدم إعادة هيكلتها وتنظيمها بشكل دستوري.
أعلنت مؤخرا إعداد مشروع قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.. ما فكرة ذلك المشروع؟
هدفه الحفاظ على الأمن القومى للبلاد وتطهير الحياه السياسية والحزبية بالبلاد من الفساد، والفوضى السياسية التي حدثت عقب ثورة ٢٥ يناير والاختراقات التي تمت للبلاد عبر الأحزاب والكيانات الممولة من الخارج وكذلك التنقية من الأحزاب التي تهدف للتفرقة العنصرية وتقسيم البلاد.
*من تقصد بالأحزاب التي تهدف للتفرقة العنصرية؟
العديد من الأحزاب الدينية في مقدمتها حزب النور السلفي.
*ولكنه حزب ممثل بالبرلمان؟
بالفعل هو ممثل بالبرلمان ولكنه خالف الدستور في إنشائه، حيث حظر الدستور إنشاء أي حزب على أساس ديني، في الوقت الذي يعد فيه حزب النور ممثلا لتيار ديني وهو التيار السلفى.
*إذن مشروع القانون لا يستهدف شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فقط؟
نعم، فالأحزاب غير الممثلة بالبرلمان هي جزء فقط من الأحزاب التي يستهدفها القانون، ولكن استهدف كل الأحزاب المخالفة لنصوص الدستور، أما بالنسبة للأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، فأرى أن الحزب الذي لم يمثل بنائب واحد على الأقل بالبرلمان، لا يستحق أن يبقى حزبًا، فالأحزاب هي المقدمة السياسية لبناء النواب، وحال فشلها في بناء نائب واحد يمثل جزءًا من دائرة، فكيف يتحدث رئيس الحزب كممثل عن الشعب والوطن، وهنا أرى أن من الأفضل لتلك الأحزاب أن تندمج في الأحزاب الممثلة بالبرلمان ولو بمقعد واحد، ليكون لدينا عدد قليل من الأحزاب مثل عشرة أحزاب على سبيل المثال، ولكنها قوية، فستكون أفضل.
*وهل ترى أن رؤساء تلك الأحزاب ستوافق على ذلك الاندماج؟
أرى أنهم سيوافقون حال تخييرهم ما بين الاندماج والشطب نهائيًا، وأرى أن ذلك سيمنع ما نعاني منه حاليًا من تقسيم على أساس دينى وطائفي.
*وما مدى خطورة الإبقاء على تلك الأحزاب التي تريد شطبها؟
هي تمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد، لا يقل عن خطورة الإرهاب، فهى تهدف لتقسيم البلاد على أساس دينى وعنصرى وطائفى.
*كيف ذلك؟
أولا بالنسبة للأحزاب الدينية، فهى تفتح الباب لإنشاء أحزاب مسيحية وشيعية وغيرها من الطوائف، وبالتالى لا يجوز الإبقاء عليها، ثانيًا بالنسبة للأحزاب الممولة من الخارج، فهى تمثل خطرا على أمن البلاد القومي بسبب اختراقها للبلاد لصالح أجهزة وكيانات وقوى دولية في مقدمتها إسرائيل.
*وما تلك الأحزاب الممولة من الخارج؟
هناك عدد كبير من الأحزاب تم إنشاؤها عقب ثورة يناير، بمعرفة شخصيات تتلقى تمويلات من الخارج، ستتولى اللجنة المشكلة وفقًا لمشروع القانون الكشف عنها واتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنها، منها على سبيل المثال حزب العدل الذي أنشئ بتمويل من إسرائيل.
*هناك من يرى أن ذلك القانون سيكون ضد الديمقراطية والتعددية الحزبية؟
هنا أرد بسؤال: كيف يتعارض القانون مع التعددية، في الوقت الذي سيكون فيه نحو ٢٠ حزبا مثلا، كما أنه أين كان في ظل التعددية الحزبية الحالية، ولماذا لم يتمكن من الحصول على مقعد واحد بالبرلمان، وما دور ذلك الحزب حال فشله في التمثيل بالبرلمان وباسم من سيتحدث؟
كما أسأل: هل التعددية مرتبطة بكثرة الأحزاب؟ حال الإجابة بنعم، تصبح أمريكا ذات الثلاثة أحزاب، لا تتمتع بالتعددية الحزبية، وهنا أوضح التعددية الحزبية، لا تعني كثرة الأحزاب بل تعني عدم وجود حزب واحد حاكم ولا يوجد ضده أحزاب معارضة، ولكن بوجود أي عدد من الأحزاب حتى وإن كان قليلا ولكنها أحزاب قوية يكون لها تأثير، يعد ذلك أفضل ويكون به تعددية حزبية.
*وماذا عن الوضع الدستورى لمشروع القانون.. في ظل اتهام البعض له بأنه غير دستورى؟
مشروع القانون دستورى فلا يتعارض مع أي من نصوص الدستور، بل هو يدعو لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة مع نصوص الدستور، بمعنى قيامه بإعادة هيكلة الأحزاب من جديد وإعادة تنظيمها.
*ألم يتم شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان بموجبه؟
لن يتم ذلك مباشرة من خلال القانون، ولكن القانون سينص على إنشاء لجنة برلمانية تتبع مجلس النواب، تتولى الإشراف والرقابة على الأحزاب، وهنا أشير أيضًا إلى أننى تقدمت بطلب اقتراح برغبة بالبرلمان لإنشاء تلك اللجنة حاليًا، والتي ستتولى عقب تشكيلها الإشراف على الحياة الحزبية في مصر.
*أليس هناك لجنة لإدارة شئون الأحزاب حاليًا.. فما أهمية تلك اللجنة؟
لا، اللجنة الحالية عبارة عن لجنة قضائية تتولى أمور إنشاء الأحزاب والفصل في نزاعاتها، ولا تقوم بالإشراف عليها، أما اللجنة الجديدة التي أسعى لتشكيلها فستتولى الإشراف على الأحزاب وتنقيتها وإعادة هيكلة الحياة الحزبية، والدليل أنه رغم وجود تلك اللجنة القضائية الحالية، مازالت هناك أحزاب مثل مصر القوية والبناء والتنمية والوسط، ولم يتم حلها.
*وماذا سيكون دور تلك اللجنة تجاه الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان؟
تلك اللجنة ستدعو تلك الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، وتنظر في أمرها، وتدعوها للاندماج مع بعض، وحال رفضها الاندماج ستلجأ اللجنة إلى رفع دعوى قضائية ضد تلك الأحزاب لإصدار حكم قضائي بحلها، وكذلك بالنسبة للأحزاب الدينية والممولة من الخارج، ستدعوها اللجنة للنظر في أمرها، وتمنحها فرصة لإعادة تقنين أوضاعها لتتفق مع نصوص الدستور، وحال رفض تلك الأحزاب تلك الهيكلة، فستلجأ اللجنة أيضًا للقضاء لإصدار حكم قضائى بشطبها لمخالفاتها أحكام الدستور.
*ولماذا ستلجأ اللجنة البرلمانية المشرفة على الأحزاب للقضاء لإصدار أحكام بشطب الأحزاب؟
ذلك لأننا نعمل من خلال الدستور، الذي ألزم بعدم حل حزب إلا بحكم قضائى، وبالتالى لابد من الالتزام بذلك، وهو الأمر الذي سيعطى مصداقية وقوة للقانون، خاصة أن هناك خطوات عديدة سيتم اتخاذها قبل اللجوء للقضاء.
*وماذا تتوقع حال عدم صدور ذلك القانون من البرلمان؟
سيبقى الوضع الحالى للحياة السياسية والحزبية كما هو، دون رقيب عليه، حيث يوجد اختراق للبلاد عبر تلك الأحزاب، كنا تسعى بعضها للتقسيم الطائفى، وهى أمور تمثل تهديدا واضحًا للأمن القومى للبلاد.
*ومتى ستتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان؟
أوشكت على الانتهاء من إعداده بشكل كامل، وسيتم التقدم به للبرلمان في الفترة المقبلة، ولن يمر دور الانعقاد الحالى إلا وأكون تقدمت به رسميًا.
