رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفقيه الدستوري محمد نور الدين: أحاديث شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.. «شو إعلامي»

فيتو

  • ليس من حق البرلمان حل الأحزاب.. والمشروع يعد مصادرة لحق الشعب
  • الأحزاب ليست عبئا على الدولة.. وهي مفرخة للسياسيين في المستقبل


بعد عقود من الركود السياسي، واندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حدث نوع من الانفتاح السياسي، وتعددت الأحزاب بكثرة حتى وصلها عددها في مصر إلى 114 حزبًا، يوجد منها فقط 16 حزبًا ممثلين في مجلس النواب، مما دعا أحد النواب إلى اقتراح مشروع قانون مفاده شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان والقائمة على أساس ديني، وأثار ذلك حفيظة السياسيين والقانونيين وفقهاء الدستور، مؤكدين رفضهم لمقترح القانون، كما صبوا غضبهم على النائب المذكور.

أي تجربة سياسية وليدة، وأي دولة في مرحلة التحول الديمقراطي، من الطبيعي أن يكثر بها عدد الأحزاب، حيث يجتمع مجموعة من الأشخاص حول أيديولوجية سياسية موحدة، يهدفون من ورائها إلى الوصول للسلطة بشكل دستوري، ذلك ما أكده المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستوري، في حواره لـ "فيتو".. وإلى نص الحوار:


• هل مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان يتفق مع الدستور؟
- لا.. مشروع القانون لا يمت للدستور بأي صلة، لا من قريب أو من بعيد، بل إنه يعد انتهاكًا للمادة 74 من الدستور، التي تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية الحزبية، وأن مُقترح القانون لم يقرأ الدستور ولا يفقه في القانون، وسن القوانين يجب أن يكون على أساس دستوري ومنطقي وقابل للتنفيذ، وأولًا وأخيرًا يخدم مصالح الشعب، ولا توجد دولة في العالم لجأت لحل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، والنائب الذي اقترح القانون يعاني من الفراغ، ويجب تفعيل دور الأحزاب السياسية في مصر ودعمها، وشطبها ليس السبيل إلى ذلك.

• هل من الممكن أن يسمح مجلس النواب بتمرير القانون؟
- الدستور ينص على الفصل بين السلطات، وبالتالي ليس من حق مجلس النواب حل أو شطب أي حزب، وإلا تداخلت الاختصاصات مع لجنة شئون الأحزاب، كما أن مشروع القانون يعد تقييدًا للمادة 74 من الدستور التي تنص على أن إنشاء الأحزاب يكون بالإخطار، كما أنه يعد مصادرة لحق الشعب.

• هل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان تمثل عبئًا على الدولة؟
- لا، على الإطلاق.. لا يمثل أي حزب أي نوع من أنواع العبء على الدولة، والعمل الحزبي لا يهدف للربح فهو تطوعي في المقام الأول، ولا تموله الدولة، ومن شأنه مساعدة الحكومة بالكثير من البرامج السياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك دفعا لمسيرة التقدم والتنمية.

• ما الطريقة المثلى للقضاء على الأحزاب المهمشة؟
- يجب على الدولة أن توفر مناخًا جيدًا للأحزاب لممارسة عملها وسط جموع المواطنين، فأي دولة ناجحة تستفيد من الأحزاب التي لديها مهما كان عددها، وتعتبرها "مفرخة" للسياسيين في المستقبل، والشباب يلجأ إلى التطرف عندما لا يجد أمامه سوى المتطرفين يجذبونه إلى جبهتهم، في حين أنه من الممكن أن يمارس الشباب العمل السياسي في صورته السليمة عبر الأحزاب، وبالتالي لابد من إعطاء مساحة للأحزاب في الشارع، والمواطن هو الفيصل والحكم، وهناك مثال حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فهو حزب مغمور، لكنه نافس بقوة وأفرز رئيسًا شابًّا قادرًا على قيادة دولة عظمى.

• ما دور الدولة لخلق أحزاب قوية قادرة على المنافسة؟
- أولًا، يجب أن نعمل على حقيقة أن الأحزاب مفرخة للسياسيين، ثانيا، يجب على الدولة دعم الأحزاب بنوع من المساعدة المالية، كما أن من الممكن أن توفر لها مقرات يمكن من خلالها ممارسة العمل السياسي بشفافية ووضوح، والسماح بتطبيق "التمثيل النسبي"، وهو نظام يجعل كل الأحزاب مشاركة في البرلمان حسب نسبة تأثيرها في الشارع، وحسب ما ورد إليها من أصوات الناخبين، والدولة الناجحة تحتاج إلى سياسي ناجح، وبالتالي الدول المتقدمة تسمح بتداول السلطة في مناخ طيب وجيد، يمكن من خلاله ممارسة العمل السياسي، وخلق كوادر سياسية عبر الأحزاب المختلفة.

• ما الحالات التي يتم فيها حل أو شطب الحزب؟
- يتم حل الحزب إذا مارس أي أعمال من شأنها مخالفة القانون والدستور، ويجب التوضيح أن الأيديولوجية السياسية التي يجتمع عليها البعض ثم يقررون إنشاء حزب لا ضير بها أبدا، لكن الخلاف هنا على طريقة ممارسة هذه الأيديولوجية السياسية، فكل حزب له أيديولوجية مختلفة وطرق مختلفة أيضا في ممارسة الحياة السياسية، لكنهم يتفقون جميعا في ممارسة السلطة على أساس دستوري.
Advertisements
الجريدة الرسمية