أزمة التهرب الضريبي تهدد أطباء النساء والتوليد.. 5 ملايين جنيه على الطبيب الواحد.. النقابة تخاطب المالية لفرض ضرائب عادلة.. اجتماع مع مصلحة الضرائب لمراجعة الأسعار.. وعدد الولادات ليست دليلا محاسبيا

مازالت أزمة الضرائب المفروضة على أطباء النساء والتوليد مستمرة بعد فرض ضرائب بمبالغ خرافية على أعداد المواليد في المحافظة لكل أطباء النساء، وأعلن عدد من أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية عن رفضهم وضع الكلبشات في أيديهم واتهامهم بالتهرب الضريبي.

ضرائب أطباء النساء والتوليد
ومن جانبه، قال الدكتور محمود شاور استشاري النساء والتوليد، إن الأطباء فوجئوا خلال دفع الضرائب بأن مصلحة الضرائب تقوم بمحاسبتهم على 130 أو 200 وﻻدة، رغم أن هذا الطبيب لم يقم بإجراء كل هذه العمليات.

وأشار إلى أن هناك 3 أطباء تم القبض عليهم ومعاملتهم كأنهم مجرمون، وتم وضع الكلبشات في أيديهم، وذلك ﻻتهامهم بالتهرب الضريبي.

وأضاف السيد الشحات استشاري النساء والتوليد وأحد الأطباء، والذي تم القبض عليهم، أنه ﻻ يمانع من دفع الضرائب، ﻻفتا إلى أن التقديرات التي قامت بها الضرائب غير عادلة؛ لأنها تقوم بمحاسبتهم حسب شهادات الميلاد بمكاتب الصحة، وهذه المستندات ليست سندا للمحاسبة المالية.

تهرب ضريبي
وفى سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية، أن هناك 3 أطباء فوجئوا باستدعاء من النيابة العامة، وعند حضورهم، اكتشفوا أن عليهم قضية تهرب ضريبي، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة من 50 إلى 20 ألف جنيه.

ورفض نقيب الدقهلية الطريقة التي جرى التعامل بها مع الأطباء الذين تعدوا سن الـ60 عاما، من وضع الكلبشات في أيديهم وترحيلهم كالمجرمين، مؤكدا أن الطريقة التي تقوم وزارة المالية بالمحاسبة على أساسها غير عادلة.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء أرسلت اليوم خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية؛ للمطالبة بإعادة النظر في قرارات إحالة أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبي.

تقديرات خرافية للضرائب
وكشف الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، عن موقف الأطباء الصادر بحقهم أحكام بالحبس؛ بسبب تقديرات خرافية للضرائب في محافظة الدقهلية، عددهم يقرب من ٢٠ طبيبا وغيرهم من أطباء النساء والتوليد المقدر ضدهم مبالغ خرافية متأخرات ضرائب بالملايين.

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد لقاء مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب والاتفاق على عقد اجتماع الجمعة، المقبلة بحضور نقابة أطباء الدقهلية لمراجعة قواعد التقدير والأسعار منذ ٢٠٠٣، وحتى الآن للوصول إلى تقدير شبه حقيقي ومقارنته بمجمل ما تم دفعه وفي حالة وجود فارق يتم التفاوض على التقسيط، مؤكدا أنه مازالت الدعوى القضائية؛ لإلغاء التقدير العشوائي، وعدم الاعتداد بالتقديرات الوهمية المبنية على سجلات المواليد كمستند محاسبي.

وكانت النقابة العامة للأطباء كشفت عن تعرض عدد من الأطباء بالمحافظة لوضع سيئ، حيث يتم محاسبتهم بأثر رجعي عن حالات الولادة التي يفترض أنهم باشروها منذ عام 2009، وذلك اعتمادًا على إفادات المواليد.

وأشارت إلى أن إفادات المواليد وخاصة في مناطق الأرياف لا تعتبر دليلا محاسبيا، حيث إنها دليل على إشراف الطبيب على عملية الولادة، وليست دليلا على تلقي الأجر، وصدرت أحكام قضائية بذلك.

وأضافت: "وصل الأمر لتقدير مبالغ خرافية كضرائب تصل إلى 5 ملايين جنيه على الطبيب الواحد، وتعرض الأطباء لاتهامات بالتهرب الضريبي وهي تهمة ماسة بالشرف، حتى الأطباء المفرج عنهم بكفالات، وصلت إلى 50 ألف جنيه تعرضوا في أعمار تصل إلى 67 عامًا للنقل بالكلابشات.

وأكدت النقابة أنها لا تعترض على تسديد أي التزامات ضريبية لصالح الوطن، ولكن تبحث عن وسيلة عادلة لتقدير الضرائب، مطالبة بضرورة إيقاف محاكمات الأطباء لحين الوصول لصيغة توافقية.