الموقف القانوني لمحافظ المنوفية.. يواجه 5 اتهامات.. «أبو خطوة»: الرشوة جناية وعقوبتها الحبس 15 عاما.. تطبيق العقوبة الأشد في التعدد المعنوي.. والإعدام في أوقات الأزمات
ألقت الرقابة الإدارية- أول أمس- القبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، متلبسا في مدينة السادات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة مالية ضخمة من رجلي أعمال، نظير تسهيل استيلائهما على أراض من أملاك الدولة، ووجهت إليهم تهم التورط في قضايا فساد، ورشوة كبرى واستغلال نفوذ.
التهم
بدأت النيابة بإشراف المستشارين خالد ضياء الدين ومحمد وجيه المحامين العامين للنيابة، بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق مع كل من المحافظ ورجلي أعمال في وقائع فساد ورشوة ومواجهة المتهمين بالمضبوطات، التي عثر عليها في منازل المتهمين ومكاتبهم، أثناء تفتيشها.
ويواجه المحافظ 5 اتهامات؛ هي: طلب وأخذ وتقاضي رشوة والتربح وتربيح الغير، والتسبب في خسائر مالية لخزينة الدولة، ومن الممكن توجيه اتهامات أخرى طبقا لما تسفر عنه التحقيقات التي تجري مع المتهمين، وفي محاولة للتعرف على العقوبة المنتظر توقيعها على المحافظ نستعرض آراء الخبراء.
اقرأ.. برلماني يطالب بكشف التحقيقات مع محافظ المنوفية للرأي العام
الرشوة
يقول أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي، أن جريمة الرشوة جناية تصل عقوبتها للسجن المشدد 15 عاما، وخصوصا عندما يكون المتهم موظفا عاما، وتوجه له تهمة متاجرة موظف عام بوظيفته، حيث إنه يتقاضى أموالا مقابل الخدمة المسنودة إليه، مشيرا إلى أن جريمة الرشوة لابد وأن تكون مثبتة إما بالتلبس أو التصوير صوت وصورة، ولا يلزم أن تكون الأموال في يد المتهم، ولكن تثبت الجريمة بمجرد إبداء المتهم موافقته، وهو ما حدث مع محافظ المنوفية.
ارتباط الجرائم
وأشار أستاذ القانون إلى أن جريمة الرشوة واستغلال النفوذ وتحرير مقررات رسمية خارج الدواوين الحكومية إذا كانت جرائم مرتبطة ببعضها لا تقبل التجزئة وهو حال قضية المحافظ، يتم محاكمته في كل جريمة على حده، ثم تطبيق العقوبة الأشد فيهم، فلم تطبق عليه العقوبات بأكملها.
تابع.. زوجة محافظ المنوفية تبلِّغ عن فساده في كاريكاتير «فيتو»
اعتراف رجال الأعمال
وأوضح "أبو خطوة" أنه بمجرد اعتراف رجال الأعمال على المحافظ يتم إعفاؤهم من العقوبة؛ لأن القانون ينظر إليهم أنهم ساعدوا المحكمة في إثبات القضية، وأنهم مغلوب عليهم يحاولون تيسير أعمالهم بناء على طلب المحافظ، وذلك وفق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
وفي نفس السياق، يقول "محمد نور الدين على" الخبير الدستوري: علينا ألا نسبق التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، حيث إن القاعدة القانونية أن محافظ المنوفية ما زال في مرحلة الاتهام وليس الإدانة، أما بخصوص ما وجه إليه من اتهامات متمثلة في الجرائم التالية "الرشوة واستغلال النفوذ وتحرير المقررات الرسمية خارج الدواوين الحكومية"، ففي التعدد الحقيقي للجرائم يعاقب المتهم على كل جريمة، أم التعدد المعنوي للجرائم جميعها مرتبطة ببعضها، يعاقب القانون على الجريمة الأشد وهي "الرشوة".
الإعدام
وأكد نور الدين أن الرشوة تعد أبشع صور الإتجار بالوظيفة العامة، والتلاعب بمصلحة المواطنين والضرر بالمال العام، لذلك جعل المشرع عقوبة السجن المؤبدة لتلك الجريمة، وقد تصل في بعض الأوقات وخاصة أوقات الأزمات إلى الإعدام.
