5 إجراءات عاجلة لتفادي الصدام بين وزارة الإسكان وأصحاب الشركات

لا تزال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق وأجهزة المدن في المجتمعات العمرانية الجديدة، تقف حائلا أمام الشركات في تحقيق مطالبها المشروعة، والتي تتسبب في النهاية في تعطيل الاستثمارات العقارية في مصر.

وطالب خبراء عقاريون وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، بالتخلي عن الدور الذي تتقمصه حاليا، وهو تاجر الأراضي مع المستثمرين والشركات العقارية والمغالاة بشكل كبير في أسعار الأراضي التي تطرحها.

وأكد المهندس شعبان غانم، الخبير العقارى، رئيس مجموعة أرابيان للاستثمار، أن هناك عدة إجراءات على وزارة الإسكان اتباعها لتفادي المشكلات مع المطورين العقاريين وهي كالتالي:

1- خفض أسعار الأراضى المطروحة.

2- وضع جدول زمني لأعمال الطرح لأن السنوات الأخيرة تشهد طرح أراضي على فترات متباعدة جدا.

3- مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبنى طرح أراضي لهم تناسب السيولة المالية لديهم.

4- دراسة الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات القومية السكنية.

5- دعم المطور المحلي وتسهيل أعمال التراخيص للمشروعات والقضاء على الروتين في إنهاء الإجراءات.

 وطالب الخبير العقارى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بتكثيف عمليات طرح الأراضي للمستثمرين والشركات خلال المرحلة المقبلة، من أجل مضاعفة عدد المشروعات العقارية التي يشهدها العام الجديد.

وأضاف أن الشركات متعطشة لأي طرح أراضي جديدة، خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن أعمال طرح الأراضي تراجعت خلال السنوات الأخيرة من قبل وزارة الإسكان على الرغم من زيادة الأراضي في المدن الجديدة.