الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده: البرلمان يضم 97 رجل أعمال يبحثون عن مصالحهم أولا

"عبده" أوضح أن القانون خرج لأول مرة خلال وزارة داليا خورشيد لكنه لم ينفذ كما يجب، خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد الذي تم وضعه العام الماضي.. وإلى نص الحوار:


البرلمان المصري وافق الثلاثاء قبل الماضي على مشروع قرار تقدمت به الحكومة المصرية بشأن قانون الإفلاس.. تعقيبك على هذه الخطوة.
نتمنى أن يطبق بالفعل وأن تعمل به وزارات المجموعة الاقتصادية حتى نتأكد من أن الاستثمار المصري والمستثمرين في الداخل يشعرون بالأمان، لأن هذا خطوة أساسية على طريق تحسين مناخ الاستثمار.

كيف تقرأ بنود القانون الخاصة بعملية التخارج وفض المنازعات بعيدا عن الحبس والتهديد باللجوء إلى القضاء؟
هذا القانون يسهل كثيرا عملية التخارج وهذا واضح في أكثر من بند تحويه مواده الـ264، وأي قانون يسهل عملية التخارج بين المستثمرين حال تعثروا ماليا هو مكسب في حد ذاته وبيئة حاضنة للاستثمار، فضلا عن كونه يسهل عملية الدخول والخروج من السوق دون أدنى مشكلة أو عثرات مثلما كان يحدث عادة، كان مشروع القانون في البداية يشير إلى أن المستثمر لم يلتزم ببنود وضعها مع شريكه، يلجأ الشريك إلى الحبس، لكن رجال الأعمال قالوا إن هذا الأمر سيتم بالتراضي وحل المنازعات.

يرى بعض الخبراء أن القانون لم يأت بجديد، فوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، سبق وشكلت فريق عمل لمناقشة هذا المشروع وكيفية تطبيقه منذ أكثر من عام ونصف العام.. ما مدى صحة ذلك؟
بالفعل داليا خورشيد هي صاحبة هذه الفكرة فحينما كانت مصر تقع في المرتبة الـ 146 من أصل 189 دولة من حيث الترتيب الخاص بتسوية عملية الإفلاس، وهي نسبة متأخرة توضح مدى تعثر مصر في الخروج من أزماتها الاقتصادية، خرجت خورشيد وفرق عملها به، سحر نصر لم تأت بجديد ولكن، دائما ما تطرأ تغييرات معينة تتعلق بالمصالح، من شأنها أن تغير بندا أو تضيف على آخر، فهناك 97 رجل أعمال تحت قبة البرلمان، والبرلمان بالطبع يبحث عن مصالحهم في المقام الأول، فمعظم البرلمانيين يسعون لذلك، خاصة أنه أصبح بإمكان أي رجل الأعمال أن يمارس مهامه كبرلماني في الوقت ذاته، بعدما كان ذلك ممنوعا دستوريا أن يمارس برلماني مهامه كرجل أعمال، لأنه يمكن أن يستغل موقعه، فبناء عليه كان يتم إيقاف عمله كرجل أعمال وتشكيل لجنة من البرلمان لمباشرة أعماله.

لكن للأسف أول مرة في تاريخ مصر البرلماني، رجل أعمال يمارس أعماله وهو نائب برلماني.

الدكتورة سحر نصر قالت خلال زيارتها لمجلس النواب إن هذا القانون سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.. كيف سيتم ذلك؟
هناك تقرير يخرج بشكل دوري من الذراع الاقتصادية للبنك الدولي ولجان تسيير الأعمال يراقب هل الدولة يعمل مستثمروها بكفاءة أم لا، العام الماضي كنا نقع في الترتيب الـ 122 من أصل 189، أما هذا العام تراجعنا للـ 128، تخلفنا بشكل فج أدى الأمر إلى إحداث أزمة، لأن هناك 127 دولة تسبقنا، الإمارات كانت في المرتبة الـ 26 ونحن الـ 128 فهذه كانت "فضيحة اقتصادية".

الكل توقع أننا حينما خرجنا بقانون الاستثمار الجديد سنصبح في عداد الدول المتقدمة، ولكن وجدنا أننا متأخرون، لكن سحر نصر رأت أن هذا القانون سيحسن موقفنا أمام البنك الدولي.

من وجهة نظرك.. كيف سيساهم هذا القانون في إعادة هيكلة شركة بالفعل أعلنت إفلاسها وتعثرت؟
بالفعل سيساهم هذا القانون في فض المنازعات حولها في أقرب وقت وبأقل خسائر، فمثلا لو أنا شريك في إحدى الشركات وأريد أن أخرج منها، فهذا القانون سيسوي عملية فض الشراكة مع الأطراف الأخرى بشكل جعلني أخرج بخسائر قليلة ويمكنني أيضًا أن أعتمد على شركاء جدد، أو أعيد توزيع وهيكلة الشركة من جديد، والإفلاس يعني أنه لو للشركة اثنين شركاء يتم الاتفاق بينهما أن تعلن الشركة إفلاسها، وكل شخص يحصل على نسبته.

بعض الخبراء وجدوا أنه بتضافر قانون الاستثمار الجديد مع قانون الإفلاس سيعملان على تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف عرقلة الاستثمار.. ما مدى صحة ذلك؟
نرجو ذلك.. ولكن ذلك لن يتحقق بقوانين في المطلق، والدليل على ذلك أنه بالرغم من صدور قانون الاستثمار في هذا العام، تقرير مدى ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي خرج ليؤكد أننا تراجعنا، فالقانون لم يخدمنا، لأن العبرة بمدى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار ومدى سلامة الضمانات.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".