جدل بالبرلمان حول شروط انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارات

نشب جدل خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بين النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بسبب المادة الأولى بقانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين في مجالس الإدارة، بديلًا للقانون الحالى رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبداية مناقشة مواده.

قال إسماعيل نصر الدين، إن نص المادة رقم (1) من القانون المكون من 14 مادة تنص على: على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، الوزير المختص هو الوزير المعنى بشئون العمل، والجهات الإدارية المختصة هي الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها، والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وتابع نصر الدين: بينما لدينا في مصر الوزارة اسمها وزارة القوى العاملة، لذلك أطالب بتعديل اسم الوزارة في المادة الأولى من القانون.

من جانبه، أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وزارة العمل تشمل كل هذه الأمور المتعلقة بشئون العمل ومنها القوى العاملة، وهو متعارف عليه في كل دول العالم.

من ناحيته، عقب الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلا: "في كل دول العالم يوجد تعريف اسمه وزارة العمل، وهو نفس الشيء، خلاص مقتنع يا إسماعيل نصر الدين.