مجلس النواب يوافق على قانون مد العمل لـ «شركة سوميد»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بمد مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 سنة، مع إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة مقبلة

وأوضح عبد العال أن مشروع القانون كان اتفاقية ومن ثم تم تحويله لمشروع قانون وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ونوقشت مواده بالتفصيل.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، وافقت يوم 19 نوفمبر خلال اجتماعها على مشروع القانون.

وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة، التي أعدها وزير البترول، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائها على البحر المتوسط.

وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيويًا على أرض مصر، ورافدًا هامًا ومكملًا لممر قناة السويس الملاحي فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم على مدار 20 عامًا في قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلًا لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلًا لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحي.

ولمشروع "سوميد" منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع على أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، اضحي نموذجًا للشراكة العربية ومحققًا للهدف الذي كانت تصبو إليه دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من البترول إلى دول الغرب.

كما أن المشروع منذ النشأة حقق عائدًا ماديًا بالعملات الأجنبية للخزانة العامة المصرية، حيث تسدد الشركة، رسمًا للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الأجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة على أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول على نسبة 50% من صافي الارباح السنوية (الدولارية) التي تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.

وتمكنت شركة سوميد، حسب المذكرة الإيضاحية، من أن تصبح مقصد لكبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البترول.

وحسب المذكرة، فإن مجلس الشعب الأسبق، أصدر قانون رقم 10 لسنة 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة، بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد".

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حاليًا، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة في 22 أبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظرًا لما تعمل عليه الشركة حاليًا من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعيًا نحو تطوير أنشطتها في هذه المجالات، تحقيقًا لسياسة الدولة ورؤيتها في المضي قدما نحو جعل مصر مركزًا إقليميا وعالميا في هذا المجال.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدي إلى إضفاء الثقة لدى عملاء سوميد ويؤدي بهم إلى وضعها على رأس خططهم المستقبلية فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.