«التأمين المصري السعودي»: تعديل التشريعات ينظم شركات الرعاية الصحية
يعد التأمين الطبي اتفاقا بين طرفين يتحمل أولهما النفقات المترتبة على الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثانى، سواء كان فرديا أو جماعيا مقابل مبلغ محدد يتم دفعه مرة واحدة أو على أقساط، ويقوم التأمين الطبى على أساس توزيع الخطر.
وقال عبدالرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه التأمين الطبى، ومنها تعديل التشريعات التأمينية المتعلقة بتنظيم عمل شركات الرعاية الصحية.
وأضاف: أن الاتحاد المصرى للتأمين وقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للرعاية الصحية؛ للنهوض بصناعة التأمين الطبى بهدف تحقيق الكفاءة لدى الشركات الحكومية في تقديم خدمة مميزة تنافس بها الشركات الخاصة.
