مايا مرسي: دستور 2014 كفل الحماية للمرأة ضد العنف

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وأن دستور 2014 كفل الحماية للمرأة.

واستعرضت مرسي - في محاضرة بأكاديمية الشرطة للضابطات وضباط وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية حول دور المجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة - مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفقًا للجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة وأشكاله والآثار المترتبة عن هذا العنف سواء نفسي أو صحى أو اجتماعي أو اقتصادي، والإطار الدولي للعنف ضد.

وأشارت إلى المبادئ العامة التي تتأسس عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى الإطار الإقليمي لمواجهة العنف ضد المرأة، ومنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا.

وتطرقت إلى أهم التشريعات المحلية التي تواجه المشكلة في مصر، موضحة أن دستور 2014 جاء ليؤكد في (المادة 11) على حماية المرأة المصرية من العنف، ولضمان ذلك التزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما أكد الدستور في (المادة 53) على ضرورة إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، كما نصت المادة 93 على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة“.

وأكدت أن قانون العقوبات المصري جاء ليجرم جميع أنواع العنف دون تمييز بين الرجل والمرأة بداية بجرائم القتل والضرب حتى جرائم التهديد أو استعراض القوة أو التلويح بالعنف، مشيرة إلى أنه تم تغليظ عقوبة من يقوم بإجراء عملية ختان الأناث ومعاقبة كل من اصطحب أنثى لإجراء عملية الختان.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة قام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتوحيد كافة الجهود المبذولة للقضاء على العنف، وإبرام بروتوكولات للتعاون مع وزارة الداخلية، وتنفيذ عدد من الإجراءات الرادعة لمنع التحرش بالنساء والفتيات خاصة في فترات الأعياد، كما ينظم المجلس العديد من جلسات الاستماع ضمت ممثلين من وزارات العدل، الداخلية، التربية والتعليم، الأوقاف، والأزهر والكنيسة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك عددا من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وأضافت أن تلك الجلسات استهدفت تبادل الآراء ومناقشة أبعاد القضية والخروج بخطة تنفيذية لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات، والعمل على توفير الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن، وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة العنف تابعة لوزارة الداخلية، وتخصيص آليات اتصال لتلقي شكاوى العنف، وتقديم الدعم النفسي والتوعوي لضحايا العنف وأسرهن.