القاضي عمرو الشاهد: قانون الرياضة الجديد لن يطبق بأثر رجعي والقضاة باقون بمجالس الأندية

• المشروع يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص وينتقص من حقوق فئة مجتمعية
• 
  
• من غير المعقول أن يرأس طبيبا نادي هيئة قضايا الدولة مثلا

في لحظة مباغتة، وقبيل إجراء انتخابات الأندية الرياضية بأيام قليلة جدا، تقدم النائب فوزىي فتى بمشروع لتعديل قانون الرياضة الجديد بشأن حظر ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بانتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، بزعم الحفاظ على هيبتهم مما تشهده تلك الانتخابات من سجالات وتلاسنات، ولكن في المقابل انبرى القضاة ومن يستهدفهم هذا المشروع، مؤكدين أن هذا الاقتراح مخالف للدستور ويستهدف أشخاصا بعينهم ليمنعهم من ممارسة حق دستوري لهم، كما وصموا القانون المحتمل بأنه يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.. “فيتو” حاورت المستشار “عمرو الشاهد”، القاضي بمجلس الدولة، حيث أكد أن مشروع قانون منع القضاة من الترشح لانتخابات الأندية انتقاص لحقوقهم، ويعد مخالفة واضحة للدستور لأنه يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والمزيد في نص الحوار التالي:

*كيف تنظر لقانون منع القضاة من الترشح لانتخابات الأندية؟
إقرار قانون في هذا النطاق من قبل مجلس النواب، أو إجراء أي تعديلات لمنع ترشحهم “غير دستوري”، وينطوي على الكثير من العوار القانوني، وسيتم الطعن عليه حال إقراره.

*كيف يخالف هذا البند الدستور؟
مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، يعطي للقضاة حق الترشح في انتخابات الأندية الرياضية، ولا يصح أن يصدر تشريع أدنى مرتبة من الدستور، ليخالف نصوص الدستور، وقسم التشريع بمجلس الدولة سيرفض التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، لما بها من شبهات عدم الدستورية.
كما أن مشروع القانون يتعارض مع نصوص قانون الرياضة نفسها، فهناك أندية للقضاة مثل نادي النيابة الإدارية في أسيوط ونادي هيئة قضايا الدولة في المنصورة، فليس من المعقول أن يرأسهم أطباء ومهندسون.

*كيف تنظر لوجود القضاة في مجالس إدارات الأندية الرياضية؟
من المستحيل أن يقلل ذلك من شأنهم كما يقول الكثير، بل بالعكس يمنع الانحراف وإساءة استخدام السلطة، ويحمي أي مجلس إدارة من أن يحيد عن القانون، ويساعد على مراعاة ضوابط ومعايير التحقيق مع الأعضاء، لأنهم الأكثر دراية بالقوانين واللوائح وكيفية تطبيقها.

*البعض يقول إن مشروع القانون جاء بناءً على قرار أصدره مجلس القضاء منذ أكثر من 20 عاما؟
القرار جاء من مجلس الدولة بالنسبة للقضاء العادي، لمنع العاملين به من الترشح لانتخابات الأندية لأسباب معينة، يشمل هذا القرار المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم قضايا الأسرة، دون قضاة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، لن يمثلهم هذا القرار، ولكل مجلس خاص شئونه التي لا تختلف عن غيره.

*ما الإجراء الذي سيتم اتخاذه في حالة إقرار مشروع القرار؟
مشروع القانون ما زال قيد النظر، ولم يقترب من أرض الحقيقة على الإطلاق، وإن حدث ذلك فلن يكون قبل انتهاء الانتخابات، لأن القانون لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، لذلك القضاة الذين ترشحوا في انتخابات الأندية قبل إقرار القانون لن يتأثر وضعهم، لكنهم ممنوعون من الترشح في حالة إقرار القانون، لكن في جميع الحالات سيرفض القضاة هذا القانون لأنه حجر على حقوق العاملين به، وانتقص من حقوقهم التي نص عليها الدستور.

*ما ردك على من يقول إن منع القضاة من الترشح يهدف للحفاظ على استقلال القضاة؟
لا يوجد ما يمنع القضاة من خوض انتخابات الأندية الرياضية، فقط ينبغي على القاضي أن يحصل على إذن وموافقة مسبقة من الجهة القضائية التي يعمل بها، وهو أمر متبع منذ سنوات عديدة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"