خبير قانوني: إحالة بعض الجرائم لأمن الدولة لخطورتها على سلامة المواطنين
قال الدكتور الخطيب محمد، الخبير القانوني، إن هناك جرائم معينة اعتبرتها الدولة أنها ذات صلة بالأمن العام والأمن الوطني، منها جرائم التجمهر وحيازة الأسلحة البيضاء، فتم اختيار محاكم أمن الدولة؛ لتقوم بالحكم فيها نظرًا لخطورتها.
وأضاف «محمد» لـ«فيتو»، أن إجراء إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة، وخاصة جرائم التجمهر، وتعطل حركة المواصلات، يرجع إلى خطورتها على أمن وسلامة المواطنين، متابعًا أن هذا الإجراء ضروري للغاية، حتى تتمكن الدولة من السيطرة على أمنها القومي داخل وخارج البلاد.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958.
وتضمنت هذه الجرائم، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات. وفقا للمواد ١٧٢،١٧٥،١٧٦،١٧٧،١٧٩ من قانون العقوبات.
