تفاصيل التقرير السري للجنة الرقابة الإدارية لمعاينة الآثار.. نصف المخازن لا يصلح لتخزين القطع الأثرية.. تطوير وتأهيل النصف الآخر ضرورة.. إنشاء قطاع للتسجيل والنشر العلمي.. وتشكيل لجنة عليا للجرد

حصلت «فيتو» على التقرير السري لتوصيات لجنة الرقابة الإدارية المشكلة بأوامر من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لمعاينة مخازن الآثار على مستوى الجمهورية، والتي تضمنت أن أكثر من نصف مخازن الآثار لا يصلح لتخزين القطع الأثرية ولابد من نقل محتوياتها إلى مخازن صالحة للتخزين، وضرورة رفع كفاءة وتطوير وتأمين المخازن الأخرى بكاميرات المراقبة والأسوار إلى جانب إعداد منظومة لتطويرها وضوابط جديدة أو لائحة لتنظيم سير العمل وتخزين وحفظ الآثار بها.

إصدار القرار
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2007 لسنة 2017، بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وعضوية كل من: "ممثل عن وزارة الدفاع، الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل عن وزارة الآثار" وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام الموكلة إليها.

مهام اللجنة
وتتولى اللجنة معاينة جميع مخازن الآثار على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير عن موقف المخزونات وكفاءة التخزين بالمخازن وجدوى رفع كفاءتها واقتراح منظومة لتأمينها، على أن تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال ثلاثة أشهر وعرضه رسميا على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضة على رئيس الجمهورية وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.

وانتهت اللجنة من معاينة جميع مخازن الآثار على مستوى الجمهورية وإعداد تقريرها في نهاية نوفمبر الماضي، ورفعت التقرير إلى مجلس الوزراء الذي بدوره عرضه على رئاسة الجمهورية والتي أوصت بإلزام وزارة الآثار بسرعة تنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة لتطوير وتأمين ورفع كفاءة مخازن الآثار ومعالجة مشاكلها.

توصيات اللجنة
وتضمنت توصيات لجنة الرقابة الإدارية أن أكثر من نصف مخازن الآثار لا يصلح لتخزين القطع الأثرية ولابد من نقل محتوياتها إلى مخازن صالحة للتخزين، وضرورة رفع كفاءة وتطوير وتأمين المخازن الأخرى بكاميرات المراقبة والأسوار إلى جانب إعداد منظومة لتطويرها وضوابط جديدة أو لائحة لتنظيم سير العمل وتخزين وحفظ الآثار بها، وإنشاء قطاع للتسجيل والتوثيق والنشر العلمي يتضمن في هيكلته المخازن المتحفية والنوعية، كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء 4 مخازن مركزية للآثار على مستوى الجمهورية كل مخزن يكون على مساحة 6 أفدنة ويضم 10 مخازن نوعية للآثار بتكلفة مبدئية 4 مليارات جنيه.

تشكيل لجنة عليا للجرد
وبعد إرسال توصيات اللجنة إلى وزارة الآثار لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار القرار رقم "1" لسنة 2018 بتاريخ 1 يناير الجاري، بتشكيل لجنة جرد عليا لمخازن الآثار بجميع أنواعها برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تضم في عضويتها 11 شخصا من قيادات الوزارة وهم: "رئيس قطاع الآثار المصرية، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس قطاع المتاحف، رئيس قطاع المشروعات، مدير عام مركز تسجيل الآثار مصري، مدير عام مركز تسجيل الآثار إسلامي، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات، مدير إدارة المخازن والسجلات بالمتحف المصري الكبير، نائب المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية، شريف عبد المنعم معاون الوزير" على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.

مهمة العليا للجرد
على أن تكون مهمة اللجنة: الوقوف على كافة احتياجات المخازن الأثرية وتقييم إجراءات العمل بها ووضع الضوابط اللازمة لصيانة الآثار وترميمها وتأمينها وتشرف على أعمال جرد وحصر وتصنيف وتوثيق وتسجيل الآثار المحفوظة بمخازن الآثار بكافة أنواعها.

وتلتزم اللجنة فيما يخص أعمال الجرد بالمواد أرقام: "187، 194،195،196، 197، 198،199" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117لسنة 1983 وتعديلاته، وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة شهريا وتعرض أعمال اللجنة كل شهر على اللجنة الدائمة للآثار.

لجنة الإنقاذ
وذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها بأوامر من رئاسة الجمهورية وتتضمن أعضاء من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعض الأثريين وشرطة السياحة والآثار، وضعت في اعتبارها كل هذه الأشياء إلى جانب اتساع النطاق الجغرافي لمحافظات مصر فيصعب نقل آثار الأقصر أو الدلتا لمخازن في القاهرة فهذا مكلف جدا، بالإضافة إلى أن هناك متاحف تحتاج إلى تجديد العرض كل فترة فيكون نقل الآثار من مكانها وعودتها مرة أخرى عقبة كبيرة وأمر مكلف، لافتا إلى أن توصيات لجنة الرقابة الإدارية تعالج مشكلات مخازن الآثار لـ100 سنة مقبلة.