قانون المرور يزيد أرباح شركات التأمين.. الصاوي: يحد من الحوادث ويقلل التعويضات.. لبيب: تحديد عدة ضوابط لتأمين السيارات بالتوازي مع المرور.. خبير: القانون بحاجة لحملات ترويجية لخدمة المجتمع
أكد خبراء التأمين على أهمية قانون المرور الجديد، لما يحمله من مواد وبنود تحد من الحوادث بكافة أنواعها، وبالتالي الحد من التعويضات في حالة الالتزام بها، مشيرين إلى أن القانون يصب في مصلحة كافة الأطراف من بينهم المواطن وشركات التأمين.
داعين إلى ضرورة توعية المواطنين بما لهم وما عليهم من التزامات والعقوبات الموقعة على المخالفين في حالة عدم الالتزام بها.
القانون يحد خسائر الشركات
قال مصطفى الصاوي نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، إن الهدف من إصدار قانون جديد للمرور هو الحد من الجرائم والحوادث الكارثية التي تقع على الطرق، ومن ثم فإن هدف القانون يصب في مصلحة قطاعي تأمينات السيارات الإجباري الذي يلتزم به كل مالك رخصة قيادة ويقود سيارة، والتكميلي والتي يغطى الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالسيارة والناتجة عن اخطار، التصادم أو الانقلاب،الحريق أو الانفجار الخارجى أو الاشتعال الذاتى، الفعل المتعمد من الغير، والسرقة والسطو وغيره.
وأضاف أن التزام قائد السيارة بقانون المرور الجديد يجنبه الخسائر أو تأثر سيارته وبالتالى يصب في مصلحة قطاع التأمين حيث يقلل التعويضات المصروفة للعملاء وهو ما يعني أرباحا، لافتا إلى أن الهدف واحد فالحد من الجرائم والمخالفات، والالتزام بالسرعة المحددة المقررة بالقانون يقلل من تأثير الحوادث.
وتابع: أن قطاع التأمين عانى على مدار السنوات الماضية من الانفلات الأمني الذي ادى إلى تزايد معدلات واحجام التعويضات، مضيفا أن القطاع يعانى أيضا من الركود، وارتفاع أسعار قطع الغيار.
الالتزام بالقانون حماية للجميع
وقال إبراهيم لبيب، خبير التأمين الاستشارى، إنه تم وضع ومناقشة عدة آليات على مدار الفترة الماضية بوثيقة تأمين السيارات، من بينها وثيقة السيارات الملاكي، وتم تحديد العديد من الضوابط والتغطيات على الوثيقة كآليات تأمين فوانيس ولمبات السيارات والكماليات والإكسسوارات.
وأضاف لبيب، أن الالتزام بالقانون يخدم الجميع، فجميعهم يحقق استفادة من ناحيته لافتا إلى أنه تم تحديد عدة ضوابط مع مراجعة أحدث ما توصلت إليه شركات التأمين بدول أوروبا حول تأمين السيارات والتعويضات الناتجة عن حوادث السيارات والحد من التلاعب واستنزاف أموال الشركات في تعويضات وهمية أو أزمات.
القانون بحاجة لحملات توعية
وقال أحمد أبو العينين، خبير التأمين الاستشاري، ورئيس قطاع تأمين السيارات السابق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن هناك فوائد عديدة سوف تعود على قطاع التأمين نتيجة تطبيق قانون المرور الجديد سواء كان تأمين تكميلى أو اجبارى، لافتا إلى أن القانون سيحد من الأزمات بالتزامن مع تزايد أعداد المواطنين الملتزمين بالقانون.
وأضاف أن القانون الجديد يحتاج إلى حملات توعية للمواطنين خاصة أنه كلما ادرك المواطنون ما لهم وما عليهم من التزامات تزايدت مكاسب قطاع التأمين خاصة مع انخفاض معدلات التعويضات.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد، للمرور به عدة تعديلات قانونية وإدخال مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، تشمل 3 أساليب للردع، من بينها نظام النقاط والذي يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافي الثغرات في القانون الحالي بهدف إعادة الانضباط المروري وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب، حيث تضمن العديد من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها.
