المصرية للاتصالات وفن تعذيب المصريين!
صدعونا بتطوير الإدارة وأن القطاع العام يخسر بسبب الإهمال وسوء الأداء، وها هي المصرية للاتصالات تحولت إلى شركة.. صحيح ظلت ملكًا للدولة لكنها تدار بنظام الشركات المتحرر كثيرًا من بيروقراطية قاتلة.. وها هي المصرية للاتصالات تقدم خدمات الإنترنت المنزلي للناس والتي طالبها الرئيس السيسي بتقديمه على أكمل وجه وأعلى مستوى وأرخص سعر ففعل مسئولوها العكس في كل شيء..
عند خدمة المعلومات والإنترنت التي تقدمها الشركة وبشكل شبه احتكاري لا تتوقف معاناة الناس يوميًا من سوء الخدمة وانقطاعها أحيانًا إلى ارتفاع أسعارها بلا مبرر إلى سوء تعامل مسئوليها مع الشكاوى والأعطال إلى عدم الشفافية في الوفاء بالتزاماتها التي تعاقد معها عملاؤها، فكثيرون يتعاقدون على سرعات مرتفعة، ويتم التعامل معهم بما يخالف ذلك ولا رقيب ولا حسيب!
الدولة خصصت جهاز تنظيم الاتصالات كمرجعية عليا للرقابة على أداء كل شركات الاتصالات في مصر، إلا أن الجهاز نفسه لا أثر له ولا تأثير في التعامل مع الشركة، وبات السؤال: من يحمي المصريين من المصرية للاتصالات و"تي إيه داتا" تحديدا؟ هل هو جهاز حماية المستهلك؟ كيف ذلك وما هي أدواته في الرقابة والبحث والفحص؟ هل هي المحكمة الاقتصادية عند التصعيد إلى القضاء؟ ومن يضمن سرعة الفصل في قضايا مستهلكين تحتاج إلى سرعة كبيرة في حسمها!
أسئلة عديدة.. تحتاج معها الشركة إلى وقفة يتم فيها فتح ملفها كله.. من سوء أدائها إلى رواتب وأجور العاملين فيها.. وقد يقول أحدهم إن الشركة تحقق أرباحًا.. وهذا صحيح طبعًا.. لكن بأداء احتكاري بات المواطن المصري فيه خاضعًا لكل شروط الإذعان..
ارحموا الناس وقد ضجوا من الشكوى.. وأغلب شكاواهم صحيحة وقد تأكدنا من ذلك.. وراقبوا أيضًا أموال الشعب.. ذلك إن كان هناك من يهمه الأمر!
