مخطط دولة الاحتلال للسيطرة على الضفة الغربية خلال 3 مراحل

تسارع دولة الاحتلال الزمن من أجل جني أكبر المكاسب، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال بتنفيذ الجزء الثاني من الخطة، لفرض رؤية تل أبيب لمستقبل الضفة الغربية المحتلة، متسلحة بضوء أخضر ودعم سياسي أمريكي غير مسبوق في علانيته ووضوحه، في وقت ينشغل فيه العالم يصراعاته وتحالفاته.

وطرح الاحتلال العديد من المشاريع الاستيطانية، إلى جانب التصويت داخل الكنيست على قانون يقضي بفرض سيادة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، ووفق الرؤية الإسرائيلية التي مفادها: "لا دولة فلسطينية في الضفة".

ويمهد هذا القرار لضم كامل الضفة مستقبلا، وليس فقط المستوطنات، وذلك بضم مناطق "C" التي تمثل 62% من مساحة الضفة، ما يشير إلى عدة أهداف تريد دولة الاحتلال تحقيقها من خلال السيطرة على أراضي الضفة.

تدمير الدولة الفلسطينية
وأبرز ما تريد دولة الاحتلال الوصول إليه من خلال تلك القرارات المتتالية من تحقيق مكاسب هو إجهاض حلم إقامة دولة فلسطينية حيث أشار مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس خليل التفكجي، إن الخطوة التي أقدم عليها حزب الليكود من شأنها أن تُجهض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وتحول التجمعات السكانية إلى "كانتونات" متناثرة تحاصرها المستوطنات والطرق الالتفافية.

ويؤكد التفكجي من خلال التقرير الذي نشره المركز الفلسطيني للإعلام أنه وفقا للرؤية الإسرائيلية، لا وجود لشيء اسمه "دولة فلسطينية".

ويبين أنه في حال ضم المستوطنات فإنها تتوسع بشكل كبير ومتسارع، حيث ستخضع لقرارات الحكومة الإسرائيلية، وليس للإدارة المدنية أو مجلس المستوطنات، كما هو الحال الآن، وهذا سيؤدي إلى نشوء دولة القبائل والعشائر بالضفة، وفق رؤية المؤرخ الصهيوني "مردخاي كيدار"، حيث تدار عن طريق العشائر والقبائل، بشكل أسوأ من روابط القرى التي حاول الاحتلال إنشاءها في السبعينيات، وفشل في حينه.

دولة إسرائيل الموحدة
وتكشف المخططات التي بدأت الحكومة "الإسرائيلية" بالإعلان عنها تباعا، كيف استغلت "إسرائيل" مسيرة التسوية التي بدأت قبل ما يزيد عن ربع قرن، لمنع قيام دولة فلسطينية كان يفترض أن تكون ثمرة لتلك المسيرة.

ففي الوقت الذي كان المفاوض الفلسطيني يخوض جولات من المفاوضات أملا في الحصول على الدولة، كانت "إسرائيل" تسير بخط مواز لحسم قضايا الحل النهائي، كالقدس واللاجئين والحدود، وضاعفت أعداد المستوطنين من 105 آلاف إلى نحو 750 ألفا.

ويقول رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بلال الشوبكي أن ما يجري على الساحة الفلسطينية الآن، هو محاولة لفرض الدولة الواحدة، انسجاما مع القرار الأمريكي.

ويضيف أن "إسرائيل" ماضية في مشروعها الذي يقضي بأن الحيز الجغرافي ما بين البحر والنهر يجب أن تكون فيه دولة واحدة اسمها "إسرائيل"، وكل ما يجري حاليا هو تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ووفقا للشوبكي، فإن هناك إمكانية لتقويض البنية المؤسساتية للسلطة الفلسطينية، بحيث تصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وهذا ما يستشف من حديث الإدارة الأمريكية عن عدم احترام الفلسطينيين للدعم المالي الذي تقدمه للسلطة.

ويضيف أن ذلك سيقود إلى أن يصبح الوجود الفلسطيني مجرد أقلية داخل "إسرائيل، مشيرا إلى أن السيناريو الأقرب هو أن تصبح الضفة مع مرور الوقت حيزا طاردا للفلسطينيين.

جولان جديد

على الأرجح أن الخطة الإسرائيلية لاحتلال الضفة تقضي بإقامة نموذج يشبه لما هو عليه اليوم الأراضي السورية بهضبة الجولان والتي تقع تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي من عام 1967، حيث أشار الشوبكي في تحليله إلى أن دولة الاحتلال ستبحث عن خيار وسط، بحيث تبقي على مؤسسات محلية فلسطينية لإدارة الشأن الفلسطيني، لأنها غير معنية باستلام ملفات التعليم والصحة وغيرها، لكن هذه المؤسسات لن تكون ضمن بنية دولة، وإنما تحت بنية مؤسسات خدماتية، ما دون الدولة والسلطة.

ويشير في هذا الصدد إلى إمكانية تكرار نموذج مشابه لتجربة الجولان السوري المحتل، فهناك مؤسسات محلية خدماتية لا تتمتع بأية صفة سياسية، ودون أية علاقة مع الاحتلال، بسبب رفض السكان للتعامل مع الاحتلال.