«دعم دولة القانون» ترفع دعوى ضد الخارجية لتقاعسها تجاه محمد مختار
تقدم محامو مركز دعم دولة القانون، اليوم الإثنين، برفع الدعوى رقم 17903لسنة 72 ق وذلك بطلب الحكم بإلزام وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبصفة مستعجلة، باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لمعرفة مكان المواطن المصري محمد أحمد مختار محمد، المختفي قسريا بالمملكة العربية السعودية - بحسب البيان- وأسباب القبض عليه ومكان احتجازه وكذلك والاتهامات المنسوبة إليه.
وطالب المركز في دعوته، تمكين محمد مختار من الاتصال بأهله وذويه وإخطارهم رسميًا بذلك وتوفير الحماية القانونية له وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وجاء نص الدعوى: «إزاء تقاعس كافة الجهات الرسمية بالدولة ممثلة في وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في اتخاذ ثمة إجراءات جادة وفاعله لمعرفة مكان وأسباب احتجاز المواطن محمد مختار منذ نحو أربعة أشهر وحتى اليوم دون ثمة محاكمة ودون تمكينه من اتخاذ أبسط حقوق الاحتجاز بما يعد احتجازا قسريا تقاعست السلطات المصرية عن تفسيره أو تقديم الحماية القانونية لمواطن مصري».
وتابع المركز في دعوته: «بالرغم من العديد من الطلبات التي تقدم بها الأهل وطلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب بالبرلمان المصري إلا أن النتيجة واحدة وهى تقاعس غريب ومريب ولا مبرر له، رغم أن المادة [88] من دستور البلاد والتي تنص على أنه :
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.... إلخ ).
