تموين الإسماعيلية: حملات متواصلة لتطبيق قرار إعلان الأسعار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأول من شهر يناير الجاري، تنفيذ القرار رقم 330 الخاص بإلزام التجار إعلان الأسعار على المنتجات مع وجود فاتورة ضريبية بهذه الأسعار.

ووجه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كافة المديريات والقطاعات المعنية بتطبيق القرار بشكل واضح وغير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد، والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.

وعن تطبيق القرار بمحافظة الإسماعيلية أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية ضرورة تطبيق القرار الوزاري، الخاص بإعلان أسعار جميع السلع المطروحة بالأسواق، ومصادرة أي سلعة معروضة بدون إعلان أسعار لمواجهة أي شكل من أشكال التلاعب في الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه قال عماد حجازي المتحدث الإعلامي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إن المديرية بدأت بالفعل تطبيق القرار بكافة بنوده وتم شن حملات منذ بداية شهر يناير على كافة المحال والأنشطة التجارية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري يتميز بتحديد هامش الربح للتاجر وتوحيد السعر للمواطنين ويلزم التاجر بعدم المغالاة.

وأضاف أنه تم تنفيذ القرار يتم بناء على 3 آليات، أولها إلزام المنتج بطبع أسعار أو استيكرات على السلع المباعة، وإلزام التجار بكتابة السعر بشكل واضح وبارز، إضافة إلى احتفاظه بفاتورة الشراء محدد فيها سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك.

وأوضح أنه في حالة ثبوت عدم تدوين السعر بالشكل المنصوص عليه في القرار، يتم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار، وبالفعل تم تحرير عدد من المحاضر خلال الحملات، التي بدأت المديرية في تدشينها من صدور القرار وحتى الآن.

وتابع أن حملات المديرية مستمرة على مستوى 8 إدارات تموينية على مستوى محافظة الإسماعيلية، شاملة المركز وأبو صوير والقصاصين والتل الكبير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب، بالإضافة إلى إدارتي الرقابة التموينية والرقابة التجارية بديوان عام المديرية؛ لضبط أي مخالفات تتعلق بتنفيذ القرار ورصد حالات الخروج عن بنوده.