دفاع دومة: موكلي مخلى سبيله.. والقاضي: صدر أمر بالقبض عليه

طالب دفاع أحمد دومة من محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في أولى جلسات إعادة محاكمته بـ"أحداث مجلس الوزراء"، بتسليم المتهم نسخة من أمر الإحالة والأمر الذي وافقت عليه المحكمة وطلبت من الأمن قبل تسليمه مراجعته أمنيا.

كما طلب الدفاع لقاء المتهم للتدارس في الطلبات، وطلب إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، لأن المتهم على ذمة القضية المنظورة مخلي سبيله بجلسة ١٢ يناير ٢٠١٢ بقرار من قاضى التحقيق، ورد عليه القاضي: انظر لأمر الإحالة صدر أمر بالقبض عليه وحبسه وإعادة المحاكمة تعيده للحالة التي كانت عليه أثناء أمر الإحالة.

كما قدمت نيابة جنوب القاهرة مذكرة مقدمة من دومة بإخلاء سبيله وانتهى رأي النيابة برفض الطلب واستمرار حبسه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية، بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومبني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.