إنجازات لجان فض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين
أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ينص على إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتشكيل أمانة فنية لها، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية، لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقًا للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي يتم مناقشتها في الجلسة الواحدة.
وتابعت الوزارة في تقرير حديث لها حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن قانون الاستثمار نص أيضًا على التزام الجهات الإدارية، بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 20 يوما من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أنه تم تشكيل وحدة متابعة وحل مشكلات المستثمرين، مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقي ومتابعة وحل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هي الجهة التي يحال إليها كافة شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة وما يتبعها من هيئات، وتكون تابعة للوزارة، وتتولى وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشكلات المستثمرين بداية من تلقي الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر الحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشكلات المستثمرين.
وأضاف التقرير الصادر عن الوزارة أنه خلال 7 أشهر، نجحت لجنة فض المنازعات والتي يرأسها وزير العدل وتترأس لجنتها الفنية الوزيرة سحر نصر، في إنهاء 236 نزاعا بقيمة 5.9 مليارات جنيه بالإضافة إلى نزاع شركة سونكر بقيمة 500 مليون دولار وقضايا عالقة من 2014 و2015، منوها أن الفصل في كل النزاعات القائمة أصبح في مدة أقصاها شهر.
وأوضح أنه تم عقد أول لجنة بعد تولي الدكتورة سحر نصر حقيبة الاستثمار، في 26 فبراير الماضي، وتم عرض 42 موضوعا بقيمة 492.76 مليونا، وعقد اللجنة الثانية في 26 مارس، وتم عرض 45 موضوعا بقيمة 867 مليون جنيه، واللجنة الثالثة عقدت في 12 أبريل وتم عرض 31 موضوعا بقيمة 722.65 مليون جنيه، فيما عقدت اللجنة الرابعة في 4 مايو وتم عرض 30 موضوعا بقيمة 985.53 مليون جنيه، اللجنة الخامسة عقدت في يونيو، وتم عرض 30 موضوعا بقيمة 711.75 مليون جنيه ثم تم عرض 25 موضوعا بقيمة 904.44 ملايين جنيه في اللجنة السادسة في شهر يوليو و32 موضوعا في اللجنة السابعة بقيمة 130 مليون جنيه في 8 أغسطس.
