التموين تحمل «بشاير خير» للمصريين في 2018.. استخراج البطاقات خلال 15 يوما.. تدوين الأسعار على السلع.. «باركود» لمعرفة مصدر المنتجات.. والمصيلحي: عام جديد بدون أزمات
تفاؤل منقطع النظير، وطموحات تخطت سقف الحالمين للخروج من كابوس أزمات الدعم التي تحولت إلى مرض مزمن لم يغادر أوجاع المصريين المستحقين للدعم، وضبط أسعار السلع للحماية من جشع التجار، ولم يكن الدكتور على المصيلحى وزير التموين بمنأى عن هذه المشكلات التي تحاصره في منظومة الدعم التي ما زالت الثغرات تخترقها في ظل قوانين عنكبوتية هشة، مضى عليها فترة طويلة تحكم حتى الآن الجرائم التموينية بعقوبات هشة غير رادعة.
وداعا للأزمات
وأعلن "المصيلحى"، خلال تصريحاته مؤخرا، أن عام 2018 سوف يتضمن توديع الأزمات ومشكلات السلع التموينية وسط طرحه حزمة من الآمال التي ظلت بعيدة المنال عن مقاصد المصريين خاصة أولى الدعم منهم المستفيدين من البطاقات التموينية.
البطاقات التالفة
وأكد الوزير أنه سوف يتم الانتهاء من استخراج بطاقات "بدل التالف" و"الفاقد" خلال 15 يوما، حتى يتم تسليم البطاقة لصاحبها، وكذلك إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات ذويهم وتطبيق الباركود لمعرفة مصدر السلعة وتدوين الأسعار على المنتجات بالسعر النهائي للمستهلك.
أسطوانات البوتاجاز
ولم يخف وزير التموين أن مصر لن تمر بأي أزمات منها النقص في أسطوانات البوتاجاز بعد زيادة السعة التخزينية لمستودعات التخزين لتصل إلى 21 يوما بدلا من 7 أيام في حالة وجود نوات بالبحر تؤخر وصول مراكب الغاز إلى البلاد.
تعليمات مشددة
وأكد فوزي عفيفي مدير عام الإدارة العامة للبطاقات الذكية بوزارة التموين، أن هناك تعليمات مشددة من قبل الوزير وتكليفاته للجهات التي تتعامل بالبطاقات من المكاتب ومديرياتها التموينية بالمحافظات ومركز تكنولوجيا المعلومات بالوزارة وشركات الكروت الذكية في إطار التنسيق مع الجهات المعنية بسرعة استخراج بطاقات "بدل التالف" و"الفاقد" في 15 يوما منذ بدء تسليم الأوراق إلى مكتب التموين بحيث لا تتجاوز الدورة المستندية هذه المدة بعد أن تم استخراج 90% من البطاقات المعطلة منذ تولي الوزير مهام منصبه.
وأوضح أن إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات ذويهم خلال العام المقبل أمر يحدده وزير التموين في ظل توفير التمويل اللازم لهذه الإضافات بالتنسيق مع مجلس النواب ومجلس الوزراء؛ لكون هذه الإضافات تحتاج إلى اعتمادات جديدة.
بدون أزمات
ويرى ماهر عبد اللطيف رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين أنه منذ أن تولى المصيلحي منصبه لم تشهد مقررات السلع الأساسية التي يتم صرفها عبر المنافذ التموينية أزمات سواء في السكر أو الأرز أو الزيت بمختلف أنواعها التي تتضمنها منظومة مقررات البطاقات المدعمة بجانب تأكيد وزير التموين، على أن السلع الإستراتيجية تتراوح فيها نسبة الأمان لمدة تكفي احتياجات البلاد ما بين 4 إلى 5 أشهر، مع استمرار التعاقد من خلال المناقصات التي تتم من خلال الشركة القابضة أو الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين أو البورصات العالمية.
محاصرة الغش
ويوضح عبد اللطيف أن باركود السلع الغذائية الذي سيتم تطبيقه العام المقبل بعد دراسته بالشركة القابضة يستهدف وضع آلية يمكن بها من خلال شركات الجملة ربطها ببرنامج الباركود للتعرف على طبيعة المنتجات وطبيعة مصدرها وبياناتها، حتى تكون أصلية وغير مقلدة أو تستخدم علامات تجارية لشركات أخرى، أو تتسرب إلى هذه المنافذ منتجات "بير السلم" التي تسبب أضرارا للمستهك فهذه الآلية تعد خطوة استباقية لمحاصرة الغش التجارى.
تدوين الأسعار
ويكشف محمود المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية عن وجود صعوبات في تنفيذ طموحات وزير التموين فيما يتعلق بتنفيذ تدوين الأسعار على المنتجات التي يتم العمل بها من أول يناير نتيجة ضغوط كبيرة من السلاسل التجارية وكبار رجال الأعمال من المنتجين والمصدرين والمستوردين التي حولت الملف إلى تاجر التجزئة لمحاسبته على عدم تدوين السعر طبقا للقرار 330 لسنة 2017 بجانب أن وزارة التموين تركت السعر المقترح للمنتج ليصبح الخصم والحكم في تعامله مع المستهلك بجانب وجود أكثر من إعلان للسعر يتم تغييره بسرعة على السلع من خلال "الاستيكرز" بجانب ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية للتعبئة يتحملها المستهلك النهائى.
تكنولوجيا المعلومات
ويشكك إبراهيم عبد الفتاح عضو المكتب الفنى لوزير التموين والتجارة الداخلية السابق في تنفيذ كل الآمال التي وعد بها المصيلحي المصريين في حل مشكلات البطاقات الذكية لبدل الفاقد والتالف في 15 يوما، فهذا الكلام ردده منذ توليه المسئولية، وسبقه وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي فى استخراج البطاقات تارة في 10 أيام وتارة أخرى في 15 يوما، ولم يتحقق هذا على الإطلاق لكون شركات تكنولوجيا المعلومات تتعمد الأعطال للاستفادة منها.
وتابع بأن الإضافات للمواليد تم التعهد بها من قبل، وهناك الملايين الذين تقدموا وقبلت أوراقهم منذ عامين، وبالتحديد في فترة الوزير السابق خالد حنفي، وهذا ما كرره المصيلحي بإضافة المواليد في يوليو ثم أكتوبر الماضيين، وهو قرار تحدده الحكومة كلها وليس وزير التموين بمفرده في ضوء المتاح لزيادة الدعم، وحسب ما يتم خصمه من تنقية البطاقات لغير المستحقين من حالات الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة والبطاقات مزدوجة الصرف التي تنتهي نهاية العام الجاري لتصبح قاعدة البيانات قاصرة على المستحقين للدعم من يناير المقبل.
