التأديبية العليا: مجازاة مديري الشئون القانونية بالتنمية الزراعية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مديري الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد ثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة في القضية رقم 153 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتهما ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها.
وجاء بأسباب الحكم أن محمد عبد السلام فهمي، مدير الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أسند إلى محمد كمال محمد مباشرة الدعوى 40 المقامة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة بمشروع مبارك لشباب الخريجين ضد جهة عمله بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض مساحتها 35 فدانا جنوب ترعة النورس، رغم وجود مصلحة شخصية له بصفته أحد أعضاء الجمعية المستفيدين من استصدار حكم ضد الهيئة جهة عمله.
وتبين أن هشام فتحي بركة، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة قام بالتوقيع واعتماد الأمر الصادر بتوزيع العمل على أعضاء الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا المتضمن إسناد أعمال قانونية إلى محمد كمال، رغم كونه من غير المعينين بوظيفة محام ولم يتخذ إجراءات نقله من الهيئة.
انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة محمد عبد السلام فهمي، مدير الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقوبة اللوم ومجازاة فتحي بركة، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة بعقوبة الإنذار.
