رئيس البورصة: ٢٠١٧ شهد خطوات كبيرة لتحسين آليات ومعدلات التداول

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن الاصلاحات فتحت باب الإصلاح الاقتصادى الشامل، لافتا إلى أن معدلات التداول كانت معيارا لنتيجة الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن هذا كان مطلب المستثمرين الأجانب.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر البورصة، أن انعكاس مؤشرات الإصلاح الاقتصادى كانت كبيرة، حيث تم دراسة ايقاف تخفيض زمن الإيقاف على الأسهم لمدة ربع ساعة بدلا من نصف ساعة وهو ما زاد فرص التداول، كما أنه على مستوى معدلات واليات التداول فقد تم دراستها أيضا من خلال دراسة الأسواق الكبرى، وتم عمل تعديلات على الايقاف المؤقت لتوزيعات الارباح، حيث تم إعادة النظر فيها، ونتيجة ارتفاع معدلات التداول فقد تم تحديد أسعار الإقفال، كذلك وثائق صناديق المؤشرات فقد وجدنا أن الورقة المالية لانشط ٣٠ ورقة تحقق شراءا بالهامش، ولذلك تم الموافقة على تطبيق الشراء بالهامش لصناديق المؤشرات، كذلك على مستوى التداول والأبعاد الفنية بالنسبة للربط بين البورصة والمقاصة واللائحة التنفيذية فقد تم إعادة النظر فيه وكذلك ما يسمى بصانع السوق، فتم وضع محددات جديدة فيما يتعلق بصانع السوق وتم دراسة كل التشريعات الصادرة، ودراسة السوق من خلال الجمعيات المهنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية وتم دراسة ما يتماشى مع السوق لتطويرها بقدر المستطاع، ونحن ننتظر تعديلات سوق المال، وما يتضمنه من عقود للبورصات الآجلة وغيرها والتي تسمح للمستثمرين من التحوط وحماية الاستثمارات.