إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن محمد مرسي للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

اختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.

وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.

وأشار محمود إلى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيا وباتًا.


وطالب طارق محمود في مرافعته بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسي عيسى العياط وذلك نظرا لمخالفته نص المادة عشرة والمادة السادسة عشر من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973 وأشار إلى أن مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه، وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنيسة المصرية عن المدعو محمد مرسي.