«سقوط الإخوان من تعديلات قانون الجنسية».. قانوني: رئيس الوزراء صاحب الاختصاص.. مجلس الدولة: حذف مادة أتاحت للعناصر المتشددة التجنس بشهادة الميلاد.. وقسم التشريع: وضعنا نصوصا للحفاظ على الأمن

أغفلت التعديلات الجديدة، التي راجعها وانتهى من صياغتها قسم التشريع بمجلس الدولة إسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتحدثت التعديلات عن الأجنبي الذي يمنح له الجنسية وطريقة إسقاطها.

ولم يتطرق القانون إلى جماعة الإخوان، وخصوصا المتهمين بقضايا التخابر والصادر ضدهم أحكام بالإدانة، وكذلك الهاربين خارج مصر والذين يحرضون من الخارج على الدولة.

اختصاص مجلس الوزراء
يقول أسامة أبو ذكرى المحامى: إن القانون تحدث عمن تمنح له الجنسية، الأجنبي لأنه هو من يتجنس بها ويكتسبها، أما المصرى ذاته فالذي يحدد إسقاط الجنسية من عدمه قانونا هو مجلس الوزراء بناء على توصية من وزارة الداخلية ومذكرة بها أسباب إسقاط الجنسية.

وأضاف: المصرى المتهم بالتخابر والمتجنس بجنسية أجنبية تتدخل تلك الدولة لاستلامه، وعندها يكون إسقاط الجنسية عنه أمر واجب لكونه متجنسا بجنسية أجنبية، مثلما حدث مع قضية التمويلات الأجنبية، أما المواطن المصرى فيحكم عليه بالسجون المصرية.

مجلس الدولة يرد
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة: إن التعديل على نص القانون، تناول زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من أجنبي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، إلى 10 سنوات بدلًا من خمس، وذلك حال ثبوت ارتكاب فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائى بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطع الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.

زيادة المدة
وأوضح مهران، أن تعديلات القانون شملت زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج.

واستكمل رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع، أن التعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام، مشيرا إلى أن القسم اعترض على زيادة الحد الأقصى للرسم والتي حددها القانون بمبلغ 50 ألف جنيه، ليرى أعضاء اللجنة المراجعة للقانون أن هذا الحد قد يكون مبالغًا فيه.

شهادة الميلاد
وأردف: أن تعديل المادة 24 من قانون الجنسية، كان بحذف الفقرة الثانية والتي تقضي باعتبار شهادة الميلاد أو أي وثائق أخرى تمنحها الدولة، حُجة في إثبات الجنسية لأن مجرد الميلاد في إقليم الدولة، لا يكفى بذاته لثبوت الجنسية، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادى نظام الحكم في البلاد.

الحالات الجديدة
وجاء استبدال مواد 15، 16، 21، 24 من قانون الجنسية، بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية، وتعديل إحدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائى يثبت انضمام حامل الجنسية إلى جماعة أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان هدفه المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسي، أو بأى وسيلة غير المشروعة فضلًا عن زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها خلال 10 سنوات بدلًا خمس سنوات إذا ثبت ارتكاب فعل يجيز سحب الجنسية.