خبراء: رسوم إغراق الحديد تشعل العقارات

انتقد عدد من خبراء العقارات في مصر، سياسة الدولة في فرض رسوم إغراق على الحديد، مؤكدين أن هذه الرسوم تدفع أصحاب المصانع إلى رفع الأسعار من جديد.

وقال خالد عاطف الخبير العقارى مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، أن السوق العقارية المصرية غير مؤهلة حاليا لأى زيادات جديدة في سعر طن الحديد، وخاصة أن سعرة في السوق تخطى 12.5 ألف جنيه للطن وهذه الأسعار مبالغ فيها، مؤكدا أن أي زيادات جديدة سيشعل سوق العقارات.

وأضاف المهندس سهل الدمراوي عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية أن أسعار حديد التسليح تشهد زيادات عشوائية دون مبرر واضح حيث وصلت الزياده خلال الستة الاشهر الماضية إلى ما يقارب 50% ليتعدي سعر الطن  حاجز 12000 جنيه مما كان له بالغ الاثر على صناعه التشييد والعقارات بالسوق المصري.

وأضاف أن التجديد المستمر لرسوم الاغراق على الحديد ساهم في الزيادة المستمرة لأسعار حديد التسليح  الذي يعتبر أهم سلعة هو والأسمنت في قطاع العقارات والتشييد.

وأكد  إلغاء رسوم الاغراق لا يتنافى مع الحفاظ على الصناعة الوطنية بل يقنن عشوائية الزيادات غير المسبوقه خلال العام الماضي، ويوسع قاعدة المنافسة.