وزير التنمية المحلية: إجراء مسابقة لاختيار 1400 قيادة دون تدخل
أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن تعارض المصالح هو الوجه الآخر للفساد ولابد من الإسراع في سن وتعديل التشريعات التي تغلظ العقوبات للمتجاوزين وتضع أطر لتولي الوظيفة العامة، وليواكب إسراع الدولة نحو التنمية.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال فعاليات مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية.. التداعيات وآليات المواجهة" والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن ما يذكر في وسائل الإعلام عن نسب الفساد يطلق جزافا وتعارض غير دقيق ويفتقد إلى المنهج العلمي.
وشدد وزير التنمية المحلية على أنه اتخذ قرارا في الوزارة بأن الوزير لا يعين أحد، حيث لا يعقل بأن تتجه الوزارة إلى دعم اللامركزية ويعين الوزير أي موظف في محافظة، وأسند هذه المهمة للمحافظ ليختار فريقه ومن يعمل معه.
وأضاف أن الوزارة تجري مسابقة لاختيار 1400 قيادة محلية بدون أي تدخل أو توصية من أي مسئول ويمر المتقدم بعدة اختبارات لإبراز الأكفأ، حيث يخضع المتقدمون لاختبارات تقيس الخصائص الاجتماعية والنفسية للمتقدم بناء على أسس علمية وتقنية، ومن يجتاز هذه الامتحانات، يلتحق بالامتحان التحرير بشأن معلومات تتعلق بالتنمية المحلية واللغة الإنجليزية، ثم دورة تدريبية لمدة 9 أسابيع يدرس فيها المتقدم معلومات في كافة المجالات التي تعينه ومنها مكافحة الفساد والإرهاب ومعلومات عن الأمن القومي.
وأوضح أن الوزارة وضعت عدة محاور للتنمية ولا يممكن تنفيذها مع وجود شبهة فساد أو تعارض مصالح، ومن هذه المحاور الاسراع بالتنمية حيث تضع كل محافظة خطتها، وترسيخ العدالة الاجتماعية، والارتقاء بحياة أفضل للمواطنين، الحوكمة، االإدارة العصرية، القرية المنتجة ومجتمعات المعلومات والتنمية الاقتصادية.
