رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار قدمته مصر لإلغاء قرار ترامب بشأن القدس

فيتو

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار قدمته مصر يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطلبت مصر العضو العربي في مجلس الأمن، التصويت على المشروع الذي يُرجح أن تستخدم واشنطن حق الفيتو ضده، حيث يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطلبت مصر التصويت على المشروع، الذي أعد نصه الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة، ويؤكد على أن وضع القدس لن يتحدد إلا بالمفاوضات النهائية تأكيدا لإجراء قانوني اتخذه مجلس الأمن في قرارات صدرت عنه في السنوات الماضية.

وأثار قرار ترامب تنديد المجتمع الدولي ومظاهرات في العالمين العربي والإسلامي، ويشدد مشروع القرار على أن وضع القدس "يجب أن يتم حلّه عبر التفاوض" ويعبر عن "الأسف العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس"، دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.

ويؤكد مشروع القرار "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هُوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980"، فيما تزعم إسرائيل أن القدس عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل السفارات هناك.

ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وسيزيد التصويت عليه من عزلة ترامب في هذه القضية وإن كان من المستبعد تبني مشروع القرار الذي يحتاج لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في بيان له أمس الأول السبت "لن يغير تصويت أو نقاش الحقيقة الواضحة بأن القدس" عاصمة إسرائيل.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنتها عاصمتها في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة وقتئذ.

ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة، ويشكل وضع القدس أحد أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية