حسم طعن هشام جنينة على قرار إعفائه من منصبه خلال ساعات
تصدر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمها في طعن هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري "أول درجة" بعدم قبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه.
واختصم الطعن رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائية عليا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.
ذكرت الدعوى المقامة من المحامين: نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلَّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.
