استشاري: إجراءات تقنين الأراضي تعطل استثمارات بـ25 مليار جنيه

انتقد المهندس استشاري عمرو علي رئيس مجلس إدارة شركة بيت العمارة، اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين أراضي وضع اليد.

وقال عمرو علي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات المعقدة؛ لتقنين الأراضي، علاوة على فرض رسوم مبالغ فيها، بما عطل إجراءات التقنين لفترات طويلة.

وأشار إلى أن بطء الحكومة في تنفيذ التقنين عطل استثمارات تصل لـ25 مليار جنيه، هي قيمة الأراضي في مدينة العبور الجديدة، والتي تتضمن أراضي القادسية الجديدة، ومدينة الأمل وجمعية أحمد عرابي، خلاف أراضي الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر.

ولفت إلى أن الحكومة أوقفت إجراءات تراخيص البناء على تلك الأراضي منذ فترة طويلة، ولم تنه إجراءات التقنين؛ بما عطل حركة الاستثمار بتلك المناطق، وأثر سلبيا على حركة السوق.

وتابع، من مصلحة المواطنين تقنين أوضاع أراضيهم ويسعون لذلك بقوة، وعلى الحكومة التعاطي مع هذا الأمر، بما يخدم جميع الأطراف، لافتا إلى أن رؤية الحكومة اقتصرت على جمع الأموال من عملية التقنين، دون النظر للأغراض التنموية والعمرانية لتلك الأراضي.

اقرأ أيضا..

مجلس الوزراء يصدر أحكام قانون (144) للتصرف في أملاك الدولة الخاصة