اقتصادية البرلمان تناقش تعديلات قانون سوق المال «صور»
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات تأتي في إطار سعى الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وشملت التعديلات أمورا مستحدثة، مثل الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة، في شكل شركة مساهمة، كما نصت على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه.
وتضمنت التعديلات أيضا تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة، ومن بينها البورصات السلعية التي ألغيت منذ 51 عامًا، كانت عودتها تحتاج إلى تعديل تشريعى، وطالب العديد من رجال الأعمال بعودتها لأنها تساعد على التنبؤ بالأسعار.
وتضمنت تعديلات القانون، إنشاء وحدة يصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية، تكون مسئولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على مخازن السلع، ويكون من مهامها وضع شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن والتفتيش عليها.
وأوضح عمران أن تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال تحمل بين طياتها أحكام التعامل بالـ"بيت كوين"، حيث نصت التعديلات على أن أي نشاط غير مصرح به هو نشاط غير قانونى ويؤثم من يتعامل به، مؤكدا أن أي نشاط غير مرخص به وغير مراقب هو نشاط غير شرعى.
وفى السياق ذاته قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائى من التعامل في تلك العملة، مشيرا إلى أنه لا يُنصح بالتداول على هذه العملات.
جاء ذلك ردا على استفسار الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف التعديلات المطروحة على قانون سوق رأس المال من عملة الـ"بيت كوين" في إطار الثورة الصناعية الرابعة، ومن ناحيته طالب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إصدار بيان من هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.
وحرصت التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال، وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة في القانون القائم 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك عمليات غير شرعية تتم بناءً على تلاعب تتسبب في أرباح قد تتخطى المليار جنيه أو تجنب خسائر قد تتخطى الحد الأقصى للغرامة.
