شاهد باقتحام السجون: الدخول غير الشرعي للبلاد يسهل ارتكاب الجرائم
أكد اللواء "ماجد نوح"، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى في شمال سيناء خلال يناير 2011، بأن وقائع الدعوى في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية تُعد إنتهاكًا لحُرمة مصر كلها، وفق تعبيره، مُعددًا مظاهر المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها، ليؤكد بأن الدخول غير الشرعي للبلاد يُسهل إرتكاب جرائم ضد الأمن الوطني، مُشيرًا لدخول السلاح من غزة، وتسلل عديد من العناصر عبر الأنفاق.
جاء ذلك أثناء نظر القضية بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ولفت الشاهد إلى "الإنفلات الأمني" والاعتداء على منشأت الدولة سواء، كانت أقسام شرطة، أو مصالح حكومية، فضلًا عن سقوط شهداء، وشدد على أن تفجير خطوط الغاز، كبد مصر خسائر فادحة بسبب إلزامها بصرف تعويضات على قطع الغاز، وتابع بأن شمال سيناء أصبحت تعد غير آمنة للمصريين، مُستخدمًا تعبير :"انتهاك لسيادة الدولة".
وذكر الشاهد بأن مواطني منطقة "الشيخ زويد" نزحت من بيوتها إلى منطقة "البالوظة" و"بئر العبد"، نتيجة لذلك، تاركين وراءهم ممتلكاتهم والأرض التي كانوا يزرعونها.
وأشار أن هناك معلومات جديدة حول اختطاف الضباط في سيناء، حيث إستعلم عن الواقعة بصفة شخصية، وذلك لأن أحد الضباط المخطوفين شقيقه ضابط بالأمن المركزي، وتابع قائلًا أن المختطفين كانوا ضُباطًا منتدبين من إدارة البحث بالدقهلية، وعند حدوث الاعتداء على المنشأت الشرطة، وانسحبت الخدمات التي كانت على الطريق الدولي، صدرت تعليمات مدير الأمن بأن يعود الضباط المنتدبين إلى الفنادق التي كان يقيمون فيها، لتأمينهم لحين توفير وسيلة آمنة لعودتهم إلى المديريات التي يعملون بها.
وتابع اللواء الشاهد بأن الضُباط كانوا ثلاثة، استقلوا سيارة ملاكي تخص أحدهم، وغادروا بها من العريش باتجاه كوبري السلام، وفي الطريق تعرض لهم عناصر بدوية، وقاموا باختطافهم، ولم يتم التوصل لأي معلومة، سوى السيارة التي وُجدت محروقة.
ولفت اللواء إلى حضور لجنة لبحث الموضوع، ترأسها اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، وأبدى عدم معرفته عن القائمين بجريمة الإختطاف.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
