محافظ أسيوط يناقش الاستثناء من قيود ارتفاعات البناء مع ملاك الأراضي

أكد محافظ أسيوط على أهمية القرار رقم 1562 لسنة 2017 الذي سيعمل على حل أزمة قيود الارتفاعات في المباني السكنية داخل مدينة أسيوط التي تسببت في الارتفاع الكبير لأسعار الوحدات السكنية بشكل عام داخل الحيز العمراني بمدينة أسيوط نتيجة تحديد ارتفاعات المباني لدورين وسبعة أدوار طبقا للمخطط الإستراتيجي للمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من المستثمرين وملاك الأراضي في المناطق التي يشملها القرار الجديد بحضور اللواء أسامة جاد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط والدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان والمهندسة إيمان علي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ومحمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب.

وقال محافظ أسيوط خلال الاجتماع، إن قيود الارتفاعات كانت تضم 7 مناطق بمدينة أسيوط بارتفاعات تبدأ من صفر حتى 21 مترا وهو أقصى ارتفاع وفقا للقرارات المنظمة وكانت الشكاوى من هذه القيود كثيرة جدا وحاولنا العمل على حل هذه المشكلة التي تسببت في ارتفاعات كبيرة في الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية والإيجارات في مدينة أسيوط وتوصلنا إلى حلول مرضية في هذا الشأن للقضاء على هذه المشكلة تماما وفق القانون.

وطالب محافظ أسيوط المستثمرين وملاك الأراضي بسرعة المساهمة في تحصيل المبالغ اللازمة لذمة الاستثناء من قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الإستراتيجي الصادر بقرار رقم 701 لعام 2014 لافتا إلى أن التأخير في التحصيل ليس من صالح فك قيود الارتفاعات، مؤكدا أنه حال صدور القرار فستكون هناك غرامات على من لم يقم بسداد القيم المطلوبة منه لذمة الارتفاعات تصل إلى 25 %.

وكان المهندس ياسر الدسوقي قد أصدر قرارا رقم 1562 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الإستراتيجي للمحافظة وذلك بتحصيل مبالغ مالية للاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة الذي صدر بناء عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمنا الاشتراطات التخطيطية الإستراتيجية لمدينة أسيوط التي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة وهو ما أسهم بشكل كبير في رفع أسعار الوحدات السكنية داخل مدينة أسيوط.

وقال المحافظ إن القرار الجديد سوف ينهي المشكلة ويعمل على خفض أسعار الوحدات السكنية خصوصا في المناطق الجديدة داخل مدينة أسيوط بما يسهم في توفير وإتاحة السكن لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن مشكلة قيود الارتفاعات بدأت منذ 3 سنوات تقريبا وتم خلال هذه الفترة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية لحل المشكلة التي يعاني منها أبناء أسيوط.

ولفت إلى أن القرار الجديد تضمن في مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بالكامل على أن تستثني من ذلك مناطق الملك والطحان ونزلة عبد الله والبيسري والوليدية والمجاهدين وزرزارة والمعلمين والمعلمين الجديدة والأربعين وحوض الربع ويتم التحصيل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.

وأكد الدسوقي أن المحافظة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز السكن والإقامة بمدينة أسيوط الجديدة كتوفير المواصلات وتوفير المستشفيات العامة والمدارس وكافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كما بدأت في طرح قطع أراضي بمدينة ناصر «الهضبة الغربية» وذلك بالتوازي مع العمل في رصف الطريق الرئيسي بالهضبة والشروع في بدء أعمال البنية التحتية بالمدينة الجديدة، كما ستطرح بالهضبة الغربية خلال الشهور المقبلة وحدات للإسكان المتوسط تناسب محدودي الدخل.