الإصلاح التشريعي تتلقى مقترحات الوزارات بشأن تعديل القوانين الخاصة
أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خاطبت جميع الوزارات والهيئات الحكومية لإرسال ما لديها من مشكلات في تطبيق قوانين أو قرارات لرئيس الجمهورية أو قرارات لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن الإصلاح التشريعي تهدف إلى حل جميع المشكلات التي تواجه الوزارات أو الجهات الأخرى بشأن تطبيق أحد القوانين أو القرارات الجمهورية والوزارية من خلال تعديل النص تشريعي أو إضافة نصوص جديدة للتشريعات يتضمن حلا للمشكلة أو إزالة أي تضارب أو تعارض بين القوانين.
وأوضح أن لجنة الإصلاح التشريعي لديها 6 لجان فرعية وهم لجان التشريعات الاقتصادية، التشريعات الإدارية، التشريعات الاجتماعية، تشريعات التعليم، تشريعات الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، مشيرا إلى أن الواقع العملي كشف عن أن هناك العديد من القوانين تحتاج إلى تعديل بما يتوائم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري.
وأشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تلقت مقترحات 80% من الوزارات لتعديل قوانين متعلقة بها، وكذلك قرارات جمهورية ووزارية وتم توزيعها على اللجان الفرعية المنبثقة من "العليا للإصلاح التشريعي"، لمراجعتها وضبط صياغتها وتعديلها والعمل على تفسير ما بها من إشكاليات في التطبيق بالواقع العملي، مضيفا أن هذا الأمر يأتي انعكاسا لدور اللجان النوعية بإعداد وتطوير التشريعات في مجال الاختصاص النوعي لكل لجنة وكذلك إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات وأيضا إعداد مشروعات القوانين في صيغتها النهائية متضمنة نتائج الحوار المجتمعي والأثر التشريعي على المشروع.
