«الصحة» تنهي عصر قوائم الانتظار بـ«التسعيرة الإلكترونية».. استجابة لمطالب شركات الدواء.. قطاع «الصيدلة» يبدأ إجراءات تجهيز «الشبكة الإلكترونية» وقاعدة بيانات شر

من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، إصدار وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قرارا بشأن منظومة سوق الدواء في مصر، يساعد في انتعاش سوق الدواء، وجذب مزيد من الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوى الذي يبلغ حجم تجارته في السوق ما يقرب من 60 مليار جنيه، وهو القرار الخاص بالتسعيرة الإلكترونية التي طالبت بها مئات شركات الأدوية، سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في مصر، في سبيل القضاء على نظام قوائم الانتظار التي تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

مصادر “فيتو” داخل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أكدت أن القرار الجديد من المقرر الموافقة عليه خلال أيام، وبدأ المسئولون عن ميكنة قطاع الصيدلة في تجهيز الشبكة الإلكترونية، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات لشركات الأدوية برقم سري، وكود تدخل من خلاله الشركة تسجل بيانات المستحضر الجديد، الذي ترغب في إنتاجه، ثم تختار الاسم التجارى للمستحضر، ثم يتم تحديد السعر لها وفقا لمعايير يتم وضعها عبارة عن معادلات حسابية دون تدخل العنصر البشري.

منع الشكاوى المتكررة
وأكدت المصادر أن النظام الجديد يأتى لمنع الشكاوى المتكررة من تظلم الشركات من لجان التسعير والأسعار التي تحدد لهم، فضلا عن سرعة صدور إخطارات التسجيل والتسعير للمستحضر، والقضاء على التلاعب في أسعار الدواء.

من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: النظام الحالى يعتمد على تقديم الشركة طلبا إلى إدارة الصيدلة، وتدفع الرسوم وتنتظر الدخول في دور دخول لجنة لتقييم ملف الشركة، وتطلب قائمة تكلفة إنتاج المستحضر من الشركة، ويمكن لإدارة الصيدلة أن تضع تسعيرة أعلى من السعر الذي تطلبه الشركة، فتأخذ لجنة التسعير بسعر الشركة الأقل، بينما إذا طلبت الشركة سعرا أعلى من السعر الذي تقدره الصحة لا تأخذ به وتطبق الأقل، لذلك تضع الشركات بأسعار أعلى من السعر الحقيقي، لأنها تعرف أن وزارة الصحة ستقلل السعر والأمر يعتمد على نظام “الفصال” في الأسعار بين الصحة والشركات ومعاملات تجارية.

طلبات التسعير
وأكمل: حتى الآن هناك طلبات للشركات للتسعير من شهر يونيو 2015 في قائمة انتظار، خاصة أن اللجنة تنعقد مرة أسبوعيا وتأخذ عددا محددا من الشركات، وما حدث العام الماضى من موجتين لزيادة الأسعار تسبب في تعطيل الملفات الجديدة للأدوية وركنها، وهى بذلك استثمارات معطلة للشركات وأموال مركونة، وبعد ذلك ممكن السعر لا يعجب الشركة فتتوقف عن إنتاجه، بينما السعر الإلكترونى تتمكن الشركة من معرفته قبل الدخول في كل تلك الخطوات الروتينية -على حد وصفه- ورئيس الشركة في مكتبه على الشبكة الإلكترونية، وبذلك تنتهى قوائم الانتظار ولا يوجد ضياع وقت أو فصال في الأسعار، ولفت إلى أن ذلك النظام سيأخذ سنة لتفعيله خاصة وأنه مع ميكنة إجراءات تسجيل الأدوية إلى الآن توجد طلبات مقدمة للشركات لم يتم الموافقة عليها.

بدوره قال محمود فتوح، المتحدث الإعلامي لنقابة مصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير: التسعيرة الإلكترونية جار العمل على إنشائها منذ 2014، ولم تخرج للنور حتى الآن، وحال خروجها ستقضى على تأخر صدور إخطارات تسجيل الأدوية التي تصل إلى 5 سنوات في قائمة انتظار طويلة للدخول في لجنة تسعير، والحل الأمثل هو التسعيرة الإلكترونية.

في حين قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: التسعيرة الإلكترونية أحد مطالب شركات الدواء من خلال قاعدة واضحة دون تدخل للعنصر البشري، ووزارة الصحة في الفترة الأخيرة بدأت في ميكنة القطاع، وتنفيذ قاعدة بيانات تمهيدا للتعامل إلكترونيا.

وأشار إلى أنه وفقا لآليات التسعيرة الإلكترونية الجديدة، سيتم إنهاء دور العنصر البشرى الذي يتم توجيه اللوم إليه على تأخير الملفات للأدوية، وسرعة في إجراءات تسجيل وتسعير الأدوية وفقا لقواعد عادلة دون تضارب.

وأوضح “رستم” أنه وفقا للنظام الجديد، يمكن للشركة تحديد سعر المستحضر في بداية خطوات التسجيل، وقبل الموافقة على إنتاجه، بمثال أي دواء يتم استيراده من الخارج يتم تحويل قيمته بالجنيه المصري، وحساب هامش ربح 20% مثلا دواء بـ7 دولارات يحول إلى جنيهات مع إضافة 20% هامش الربح يحدد سعر الدواء، وقبل صدور أخطار التسعير تعرف الشركة، بينما النظام الجارى عبارة عن مفاوضات بين الشركات ولجان التسعير، وتتضرر منه شركات الأدوية عند رفض الوزارة السعر المقترح من الشركة.

وأكد أنه بمجرد تطبيق القرار لن توجد حاجة للدخول في لجان تسعير ورقية، مشيرا إلى أن التسعير حاليا يتم وفقا لــ”مستحضرات تم تسعيرها حسب “التكلفة” أي أن الشركة تقدم جميع الأوراق التي توضح تكلفة الإنتاج، وتضع هامش الربح خاص بالصيدلى والموزع والصانع، ولافتا إلى أنه في حالة اكتشاف لجنة التسعير بـالصيدلة حاليا وجود مستحضر مثيل بسعر أقل لا تسمح بالشركة الجديدة أن تحصل على سعر أعلى ثم يحدث خلاف بين الشركة المنتجة ولجنة التسعير التي تؤكد ارتفاع سعر الدولار واختلاف الزمن وأن السعر القديم غير مربح ولا تطرح المستحضر في السوق.

نظام التسعير الثاني
وتابع: بينما نظام التسعير الثانى عبارة عن تحديد سعر المستحضر الأصلي في بلد المنشأ والعالم وتحديد أقل سعر متداول لها في الدول، وتحويله للجنيه المصري، مع إضافة هامش الربح ثم أول 5 شركات تسجل منتجا من المستحضر الأصلى تحصل على 65 % من السعر، والخمس شركات الأخرى تحصل على 60% من السعر الأصلي، بشرط عدم وجود دواء ثان سعره أقل.

من جانبه قال الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لشركات التصنيع لدى الغير: التسعيرة الإلكترونية تقضى على قائمة الانتظار الطويلة التي وصلت إلى 3 سنوات، لاسيما وأن نسبة كبيرة من الشركات تقدم ملفا للحصول على موافقة الصحة لإنتاج الدواء، وتظل عدة سنوات في انتظار دخول لجنة تسعير، وسوف يتم تطبيق السعر الجديد بمعايير ثابتة.