الملك سلمان يدعم القطاع الخاص بـ72 مليار ريـال

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريـال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.

وجرى اعتماد المبادرات على النحو التالي:

1 -مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21.323.700.000) واحد وعشرين مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونًا وسبعمائة ألف ريـال.

2 -مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريـال.

3 -مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10.000.000.000) عشرة مليارات ريـال.

4 -مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1.500.000.000) مليار وخمسمائة مليون ريـال.

5 -مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66.000.000) ستة وستين مليون ريـال.

6 -مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5.000.000.000) خمسة مليارات ريـال.

7 -مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ (800.000.000) ثمانمائة مليون ريـال.

8 -مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (1.600.000.000) مليار وستمائة مليون ريـال.

9 -مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (2.800.000.000) مليارين وثمانمائة مليون ريـال.

10 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7.000.000.000) سبعة مليارات ريـال.

11 -مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ (5.000.000.000) خمسة مليارات ريـال.

12 -مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ (2.560.000.000) مليارين وخمسمائة وستين مليون ريـال.

13 -مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ (13.870.000.000) ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريـال.

بالإضافة إلى مبادرات ممكنات نجاح للقطاع الخاص:

- مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريـال.

- مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريـال.

- مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريـال

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.