رئيس التحرير
عصام كامل

مقترحات برلمانية لمواجهة احتكار السلع وجشع التجار.. تغليظ العقوبة لتصل للحبس وتشديد الرقابة والتسعيرة الجبرية.. الشريف: التلاعب في الأسعار يهدد الأمن القومي للبلاد

 مجلس النواب -صورة
مجلس النواب -صورة ارشيفية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة وتفعيل التسعيرة الجبرية، كحلول لمواجهة احتكار السلع.

قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تغليظ عقوبة احتكار السلع، يحد من سياسات احتكار السلع بالأسواق.


وأضاف "الشريف" في تصريح لـ"فيتو"، أن مشروع قانون حماية المستهلك الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية حاليا، يواجه احتكار السلع حيث ينص على عقوبة احتكار السلع بالأسواق، تصل إلى الحبس، نظرا لأن تعطيش الأسواق من السلع الأساسية، يعني التلاعب بالأمن القومي للبلاد.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة، فتضطر مصر إلى اللجوء للاستيراد في وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطي النقدي لديها، وبالتالي لابد أن تكون هناك عقوبات رادعة لهؤلاء.

وشدد "الشريف"، أيضا على ضرورة معاقبة كل من يروج لأي سلعة ضارة من الممكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض.

إستراتيجية

وطالب النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بوضع إستراتيجية من قبل وزارة التموين للتعامل مع جشع التجار وذلك للحفاظ على السوق من الزيادة الكبيرة في الأسعار بالإضافة إلى تشديد الرقابة التي أصبحت غائبة حاليا ونتج عنها بيع نفس المنتج أو السلعة في نفس المنطقة بسعرين مختلفين.

كما طالب حجازى، في تصريح لـ"فيتو"، بتغليظ عقوبة المحتكرين في محاولة للقضاء على من يرتكب تلك السياسات التي تضر بالبلاد والمواطنين، لافتا إلى أن احتكار التجار للسلع وتخزينها يؤدي لمضاعفة سعرها لعدم تواجدها في الأسواق.

تشديد الرقابة
واقترح حجازى، تشديد الرقابة على الأسواق وخاصة على المخازن الكبيرة المعروفة لدى الوزارة وعدم الإفصاح عن خريطة الأسعار المستقبلية، وإن حال وجود نية لدى الحكومة بزيادة أسعار بعض السلع فعليها أولا أن تراقب مدى تواجدها وتناقلها في الأسواق قبل الإعلان عن ذلك.

فيما رأى النائب مرتضى العربى، عضو مجلس النواب، أن تفعيل التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية، يحد من جشع التجار وغلاء الأسعار الناتج عن احتكار السلع.

وقال العربى، في تصريح لـ"فيتو"، إن الأمر يتطلب تشديد الرقابة، وتفعيل التسعيرة الجبرية، الأمر الذي من شأنه مواجهة سياسات جشع وطمع التجار واحتكارهم للسلع.

الجريدة الرسمية